إلتمس عشية أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة 10 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس بلدية تيلاطو. ومن معه من المتهمين في قضية شبهة فساد و تلاعب في الصفقات العمومية. التي توبع فيها ايضا نواب منتخبون وموظفون ومقاولون.

واستمرت محاكمة المتهمين أمس عدة ساعات ومن المنتظر النطق بالحكم في الايام المقبلة.

الى ذلك، استقبلت عدة جهات شكاوى حول تعسف بعض رؤساء البلديات في إستعمال السلطة، على غرار رفض رئيس بلدية استلام نتائج مسابقة من مديرية الوظيفة العمومية لاسباب مجهولة. رغم سلامة جميع الاجراءات القبلية والبعدية للمسابقة، في وقت رفض رئيس بلدية آخر تطبيق توصية طبيب العمل في حق موظفة وما انجر عن ذلك من استفسارات وخصومات وصلت مراحل متقدمة من التوقيف النهائي في حق هذه الموظفة.