ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمة مسجلة نشرت اليوم في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي نظمه بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. عنوان المؤتمر هو “الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى النمو المستدام”.

بدأ رئيس مجلس الوزراء كلمته بالإعراب عن سعادته بحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي يمثل شراكة متميزة بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر ومؤسسة فكرية حكومية رائدة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي: “ينعقد المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في ظلّ تباطؤٍ كبيرٍ في معدلات النمو الاقتصادي العالمي، نتيجةً لتصاعد التوترات التجارية ومستوياتٍ غير مسبوقة من عدم اليقين السياسي، والتي تُؤثر بشكلٍ كبيرٍ على قدرة الحكومات حول العالم على مواجهة هذه التحديات المُعقّدة، حيثُ يشهد النظام الاقتصادي العالمي، الذي عملت فيه دول العالم على مدى العقود الثمانية الماضية، والمبني على أسس التعاون الاقتصادي والتعددية الدولية، إعادةَ تشكيل. وهذا يُنذر بدخول الاقتصاد العالمي حقبةً جديدةً، لا تزال خصائصها الاقتصادية غامضةً.

لعلكم تابعتم النتائج النهائية لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عُقدت في واشنطن نهاية أبريل/نيسان، وسلسلة المناقشات التي أجراها خبراء اقتصاديون خلال هذه الاجتماعات. وقد طرحت هذه المناقشات عددًا من التوقعات والمؤشرات المهمة التي ينبغي أخذها في الاعتبار فيما يتعلق بخصائص أداء الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، عدد رئيس الوزراء المؤشرات التالية: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنحو 0.8 نقطة مقارنة بالتوقعات السابقة التي نشرها في يناير/كانون الثاني 2025، إلى 2.8% هذا العام و3.0% العام المقبل. هناك عدة أسباب لذلك، أهمها التأثير المحتمل للحرب التجارية العالمية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مؤشر آخر على تباطؤ النمو المتوقع في الأسواق والاقتصادات الناشئة، قائلاً إن معدلات نمو المجموعة ستنخفض إلى 3.7% في عام 2025 و3.9% في عام 2026، في حين ستشهد الدول الأكثر تأثراً بإجراءات التجارة الأخيرة انخفاضات كبيرة في تصنيفاتها الائتمانية. ويتوقع المستثمرون بشكل متزايد أيضا أن البنوك المركزية سوف تعمل على تخفيف السياسة النقدية في الأسواق الناشئة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تدفقات رأس المال إلى الخارج وإجبار هذه الاقتصادات، التي تواجه بالفعل أعلى تكاليف تمويل حقيقية في عقد من الزمان، على إعادة تمويل ديونها وميزانياتها العامة بتكاليف أعلى.

ومن ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء، أثناء مناقشة التوقعات والمؤشرات الرئيسية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، إلى أن السياسة المالية تواجه الآن توازنا أكثر حدة بين خفض الديون، وخلق مساحة مالية لمعالجة حالة عدم اليقين، وامتصاص ضغوط الإنفاق. وأوضح أن كل هذا يحدث في ظل بيئة تتسم بتوقعات ضعيفة للنمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد المخاطر.

وتتضمن المؤشرات التي قدمها الدكتور مصطفى مدبولي زيادة متوقعة في مستويات الدين العام العالمي بنحو 2.8% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، لتقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي وتتجاوز ذروة الجائحة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يعاني أكثر من ثلث دول العالم من زيادة في الديون في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وتمثل هذه الاقتصادات مجتمعة حوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتشمل لاعبين رئيسيين مثل الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة.

وفي كلمته، شبه رئيس الوزراء الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية المتوقعة بوضع الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحرجة التي تشهدها الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف أنه رغم خفض توقعات النمو الاقتصادي للعديد من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، فإن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% هذا العام و4.2% العام المقبل، ولا يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في 2030.

في أعقاب التقلبات التي أثرت على الأسواق المالية العالمية وأسعار الأصول عقب يوم التحرير، وإعلان الولايات المتحدة عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوى لها منذ قرن، تأثرت أسواق العديد من الدول النامية، كما تأثر عدد من الاقتصادات النامية بهذه التقلبات وهروب رؤوس الأموال الأجنبية. وحافظت مصر على سياسة سعر الصرف المرنة في مواجهة هذه التقلبات، مما انعكس إيجابًا على سوق الصرف الأجنبي.

وفي السياق ذاته أضاف رئيس الوزراء: في الوقت الذي تشير فيه التقديرات الدولية إلى ارتفاع نسب الدين في ثلث دول العالم، تستهدف مصر خفض نسبة الدين لمؤسسات الموازنة العامة والوصول بها إلى مستويات أكثر استدامة في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2026/2027 من خلال تطبيق إصلاحات مالية جادة على جانبي الموازنة، وخاصة الإصلاحات الضريبية التي تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية على الممولين.

وأوضح أن هذه الإصلاحات ساهمت في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الأشهر التسعة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات. ورغم انخفاض إيرادات قناة السويس، فقد تم تحقيق فائض أولي بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته أيضاً: إن الحكومة المصرية تدرك أن تحسين نوعية النمو الاقتصادي لا يقل أهمية عن زيادة وتيرة النمو الاقتصادي. وكما جاء في برنامج عمل الحكومة المصرية للفترة 2024/2025-2027/2026 تحت عنوان “بناء مستقبل مستدام معًا”، فإن الهدف النهائي هو تحقيق مستويات نمو اقتصادي شاملة ومتوازنة ومستدامة وأكثر عدالة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها مصر في عام 2016، وخاصة البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما يتضمنه من إصلاحات هيكلية ومؤسسية هامة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي هذا السياق، قال إنه من المهم تسليط الضوء على ملامح نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تريد مصر اتباعه الآن ومستقبلاً، بما في ذلك دعم وتعزيز القطاع الخاص وتسهيل بيئة الأعمال. أقرت الحكومة المصرية نحو 500 إصلاح داعم للقطاع الخاص في ستة محاور رئيسية خلال الفترة 2022-2024، منها نحو 64% تركز على دعم الاستثمار وتشجيع القطاع الصناعي. وقد ساهمت هذه الإصلاحات المتنوعة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 43% في عام 2023/2024، ومن المخطط أن تستمر في الارتفاع إلى حوالي 50% في السنة المالية الحالية 2024/2025.

وبالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات الواردة في ورقة سياسة ملكية الأصول المملوكة للدولة، والتي تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب البنك الدولي، ينصب التركيز على دعم القطاع الخاص وإدارة الأصول المملوكة للدولة. وتم اتخاذ قرارات فعّالة ساهمت في حوكمة الشركات العامة وزيادة قدرتها التنافسية. وتعمل الحكومة المصرية أيضاً على مواصلة تنفيذ برنامج المناقصات، مع التركيز على عدد من القطاعات الاستراتيجية الجاذبة للمستثمرين، بدعم فني من مؤسسة التمويل الدولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى دعم عدد من التكتلات والمؤسسات الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، سواء تعلق الأمر بتنفيذ مصر للإصلاحات المضمنة في قرض صندوق النقد الدولي الممتد بقيمة 8 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، أو الإصلاحات التي يتم تنفيذها في إطار حزمة الدعم الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027 في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية. تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وجذابة للاستثمار وتشجيع الاستثمار والتجارة.

وقال إن الدولة المصرية تبنت العديد من السياسات والبرامج التي تستهدف الفئات المستحقة، بالإضافة إلى حرصها على تعزيز أطر الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الضعيفة وتقليل آثار الإصلاحات الاقتصادية على هذه الفئات. وأوضح دليل على ذلك أنه في موازنة العام المالي 2025/2026 ارتفعت النفقات المخصصة للحماية الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.5 مليار جنيه مصري، في حين ارتفعت مخصصات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 35% لتصل إلى 54 مليار جنيه مصري في العام نفسه.

وأخيراً، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن منهج الإصلاح الاقتصادي يتضمن صياغة برامج الإصلاح الاقتصادي وفق أطر تشاركية تجمع كل الأطراف المعنية وتشركهم في فلسفة تبني هذه الإصلاحات، مما يساهم في رفع مستويات كفاءة الإصلاحات المنفذة. ولعل المثال الأكثر وضوحا على ذلك هو سلسلة الإصلاحات المالية التي نفذتها وزارة المالية المصرية مؤخرا بهدف زيادة كفاءة الضرائب وإنصافها وتوسيع القاعدة الضريبية. وقد نجح في جلب هذه الإصلاحات إلى مستوى المواطن العادي وكسب تأييده. – التركيز على بناء الإنسان المصري، وهو الهدف الأسمى لكل الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية. وفي هذا الإطار تتبنى الحكومة المصرية برامج وسياسات تدعم قطاعي التعليم والصحة وتحسين مستويات المعيشة من خلال محور شامل في برنامج عمل الحكومة المصرية يتكون من 16 برنامجاً رئيسياً ونحو 33 برنامجاً فرعياً.

وفي كلمته أشار رئيس الوزراء إلى أنه في ضوء ما تقدم فإن جلسات المؤتمر والمساهمات البحثية المتنوعة التي سيتم مناقشتها من المنتظر أن تسهم في تقدم الدولة المصرية في تبني سياسات اقتصادية من شأنها التغلب على التحديات والاختلالات التي تواجه الاقتصاد المصري والانتقال نحو سياسات اقتصادية أكثر فعالية وكفاءة. من أجل دعم مسارات النهضة الاقتصادية في بلدنا الحبيب مصر.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتقديم خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين الذين ساهموا في تنظيم هذا المؤتمر، ومنهم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة القاهرة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وتمنى رئيس الوزراء المصري النجاح للمؤتمر، مؤكداً أن الحكومة المصرية حريصة على سماع المقترحات التي من شأنها دعم عمليات صنع القرار التي ستخرج من هذا المؤتمر.