انطلقت في العاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء، أعمال الاجتماع السنوي الـ34 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمشاركة وزيري الاستثمار والتخطيط.

والاجتماع، يشكل محطة استراتيجية بارزة في رسم توجهات البنك المالية والتشغيلية للسنوات المقبلة. ويُعقد هذا الحدث للمرة الأولى في مقر البنك الجديد في "كناري وارف"، ويستمر حتى 15 أيار الحالي، تحت شعار "توسيع الآفاق، وترسيخ القوة".

وتحظى المشاركة الأردنية في الاجتماع باهتمام خاص، حيث تُعقد جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الأردن: بوابة للاستثمار في تجارة عالمية بقيمة 50 تريليون دولار"، بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وزير الاستثمار مثنى غرايبة، إلى جانب مسؤولين بارزين من البنك الأوروبي وممثلين عن كبرى الشركات العالمية.

وتسلط الجلسة الضوء على جهود المملكة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً، من خلال توفير بيئة جاذبة ترتكز على البنية التحتية المتطورة، ورأس المال البشري الشاب، والموارد الطبيعية، والموقع الاستراتيجي الفريد الذي يتيح الوصول إلى سوق عالمية تضم 1.4 مليار مستهلك من خلال شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.

ويشارك في الجلسة من جانب البنك الأوروبي، غريتشين بييري، المديرة الإقليمية لمنطقة شرق البحر المتوسط، فيما يعرض الوزير غرايبة أبرز الفرص الاستثمارية في المملكة وبيئة الأعمال المحفّزة، وتتناول الوزيرة طوقان الأطر الاستراتيجية للتعاون مع البنك وخطط التحديث الاقتصادي.

كما تتضمن الجلسة مداخلات من ممثلين عن القطاع الخاص الأردني والدولي، أبرزهم إياد أبو خرمة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "العقبة ديجيتال هَب"، الذي يستعرض تجربة الأردن في قطاع التكنولوجيا والبنية الرقمية، وسانال كومار، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "كلاسيك فاشن"، الذي يسلّط الضوء على نجاح قطاع الصناعات التحويلية.

ويمثل قطاع الطاقة مانويل غايغر، رئيس تطوير الأعمال الدولية في شركة "ENERTRAG SE"، فيما يعرض ماثيو موزومدار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "ميريديـام"، آفاق الشراكة في مشاريع البنية التحتية، ويقدم أحمد سلاخ، الرئيس التنفيذي لشركة "كي بي دبليو الأردن"، رؤيته حول بيئة الاستثمار المحلي.

وتأتي هذه المشاركة الأردنية في وقت يعتزم فيه البنك الأوروبي تعزيز استثماراته في الأردن لتبلغ نحو مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار استراتيجية جديدة للتعاون، بحسب نائب رئيس البنك للأعمال المصرفية ماتيو باتروني لـ "المملكة" في تصريح سابق.

ومنذ انطلاق عملياته في الأردن عام 2012، ضخ البنك أكثر من 2.3 مليار يورو لتمويل أكثر من 75 مشروعاً في مختلف القطاعات، شملت الطاقة، والبنية التحتية، والقطاع المصرفي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث خُصّص نحو 75% من تلك الاستثمارات للقطاع الخاص، ما يؤكد التزام البنك بدعم التحول الاقتصادي المستدام في المملكة.

ويُعد المنتدى السنوي للبنك الأوروبي منصة رئيسية للحوار بين صناع السياسات والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، ويشهد هذا العام زخماً إضافياً مع انفتاح البنك على آفاق جديدة، تشمل التوسع نحو إفريقيا جنوب الصحراء واعتماد إطار استراتيجي ورأسمالي جديد للسنوات الخمس المقبلة.

المملكة