وقال علاء مصطفى، أحد محامي محكمة الاستئناف العليا والمحكمة الدستورية، إن قرار مجلس الدولة الأخير يعد بمثابة تأكيد قضائي لمبدأ “شهادة المطابقة”، وهو مبدأ حيوي في التخطيط العمراني وتوفير خدمات البنية التحتية للعقارات.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية «إن إن آي» المصرية، إن القرار يؤكد أنه في حال تقدم المواطن بشهادة مطابقة للجهة الإدارية المختصة سواء الحي في المدن أو المجلس المحلي في المناطق أو هيئات التخطيط العمراني في المدن الجديدة، تفيد بمطابقة البناء، فإنه لا يحق للجهة رفض توصيل الخدمات العامة بعد التأكد من صحة هذه الشهادة.

وأوضح مصطفى أن هذه الوثيقة تعد دليلاً على أن المبنى صالح للسكن أو الاستخدام كلياً أو جزئياً. وأشار إلى أن القانون الجديد تم إعداده لمنع الفساد المستشري في الإدارات المحلية، وأن الخدمات العامة يتم تقديمها لبعض الهياكل غير القانونية دون أساس قانوني.

وأضاف أن القانون الجديد ينص بوضوح على أنه لا يجوز تزويد أي مبنى بالكهرباء أو المياه أو الغاز إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة التي تستوفي عددا من الشروط الصارمة.

وأوضح أن شهادة المطابقة يجب أن تتوافر فيها معايير أساسية مثل عدم مخالفة التشريعات، وعدم البناء على أملاك الدولة، وعدم مخالفة قيود الارتفاع القانونية، وعدم وجود أي مخالفات إنشائية في كل أو جزء من البناء، وأن تكون الأرض صالحة للبناء وفقاً لشروط الجهة الإدارية.

على سبيل المثال، لا يجوز البناء داخل حدود السكك الحديدية أو على ضفاف النيل. فهذه مناطق غير صالحة للبناء قانونًا، وبالتالي لن يُعترف بأي بناء يُقام فيها. وتابع قائلا:

“إن القرار لا يخالف قانون التصالح في مخالفات البناء، بل يكمله، حيث يشترط القانون أن يكون ملف أي بناء يطلب خدمات عامة ضمن شهادة المطابقة”.