قال شريف الجعار، المحامي بالنقض، مؤسس اتحاد مستأجري مصر، إننا نطالب بأن يكون الحد الأدنى لزيادة القيمة الايجارية 200 جنيه، والأقصى 500 جنيه، مشددًا على ضرورة الرجوع للجان تحديد الأجرة قبل إقرارها.

وأضاف الجعار في كلمته أمام اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، إن ممثلي المستأجرين لا يحملون مطالب فئوية، بل حضروا دفاعًا عن السلم الاجتماعي، متمسكين بالأحكام القضائية والدستورية ذات الصلة.

وافتتح الجعار كلمته أمام اللجنة بتلاوة الآية الكريمة:

"وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَه.."، ما أثار اعتراض بعض النواب الذين اعتبروا أن الآية في غير محلها، بينما اعترض آخرون على استخدام آيات قرآنية في سياق مناقشة تشريعية.

ورد الجعار قائلًا: "أنا لست في قناة فضائية، أنا جئت لأتحدث مع المشرّع، والدستور ينص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، مطالبًا بعدم مقاطعته.

وعلّق محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلًا: "أنت اخترت آية غير مناسبة، ومن الفطنة أن تكون القاعة إلى جانبك.. خذ بالك، هؤلاء هم من سيصوّتون".

وفي كلمته، أشار الجعار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا يقضي بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط، مؤكدًا أنه "حكم دستوري ملزم للأفراد والمؤسسات على حد سواء"، مشددًا على أن المستأجر البسيط "يعلم تمام العلم أن بقاءه في الوحدة السكنية يستند إلى حكم قضائي نهائي".

وأضاف: "المستأجرون بقوانين الإيجار القديم يتمتعون بحماية مجموعة من الأحكام الدستورية، ولا يجوز الحديث الآن عن تحديد مدة لإنهاء العلاقة الإيجارية؛ فهذا الأمر ليس مطروحًا للنقاش أو التفاوض. المحكمة حكمت بامتداد لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وأي مخالفة لذلك قد تعرّض مشروع القانون لعقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية".

وأشار الجعار إلى الامتيازات التي حصل عليها الملاك سابقًا، مثل الإعفاءات الضريبية والدعم الحكومي لبناء الوحدات السكنية ضمن جهود حل أزمة الإسكان، إلى جانب ما كان يُعرف بـ"الخلو"، قائلًا: "كانت الخلوات مجرّمة قانونًا قبل أن يُرفع عنها التجريم عام 1981 وتُسمّى بالمقدم".

وقال الجعار إن أحكام المحكمة الدستورية منذ عام 2002 بدأت في تقليص الامتداد القانوني لعقود الإيجار، بعدما كانت العلاقة ممتدة مدى الحياة، حتى وصلت إلى جيل واحد فقط، وهو ما أبقت عليه المحكمة، وشدد على أن المستأجر دفع دم قلبه في بداية حياته، فلا يصح أن نأتي اليوم ونقول له: “سننشئ لك صندوق دعم”.

كما طالب بالغاء المادة 5 من مشروع القانون والتي تنص على أن” تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.