اقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النزول بالقيمة الإيجارية الخاصة بزيادة الإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. 

وكيل إسكان النواب يقترح خفض الحد الأقصى لزيادة الإيجار القديم إلى ٢٥٠ جنيه في القرى و ٥٠٠ بالمدن 

واقترح طارق شكري أن تكون زيادة الإيجار القديم تدريجية بحيث تكون بحد أقصى من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه في المدن ومن ٢٥٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه في القرى. 

مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة و البرلمان

أكد أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة و البرلمان، مشددا في الوقت نفسه على أن البرلمان سوف يتصدى لمشروع القانون التزاما بحكم المحكمة الدستورية.

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم من منطلق ٥ دوافع، هي العدالة والتوازن والحفاظ على الثروة العقارية وسلامة الأرواح من المنشآت الآيلة للسقوط وتحقيق السلم المجتمعي.

وقال "السجيني" إن هذا الملف صعب التوافق عليه، وحتى الملاك لم يتفقوا على الفترة الانتقالية، فبعضهم قال تكون ٣ سنوات وبعضهم قال ٥ سنوات وآخرين طالبوا بإلغاءها تماما.

السجيني: المستأجرين عليهم مسؤولية وطنية.. والملاك مختلفين على الفترة الانتقالية لإخلاء الشقق
 

وتطرق في الحديث عن العقارات الآيلة للسقوط وعلاقته بالإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك ٢٥ ألف عقار في الإسكندرية آيل للسقوط، موجها حديثه للمستأجرين: "هنعمل فيهم إيه؟".

وأشار إلى أن الحكومة رأت أن مسألة تنظيم ملف الإيجار القديم يكون من خلال مشروع القانون المقدم منها، إلا أنها منفتحة انفتاح كامل على أي تعديلات.