جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون “لإنشاء حساب المشروعات في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكدت على أهمية الاتفاق في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقالت: “علاقتنا بالبنك الأوروبى مميزة جدا، وأهمية الاتفاق تتمثل فى كم الحافز الذي يقدمه للقطاع الخاص، وتأكيد دور القطاع الخاص والإسهام في القطاع الاقتصادي في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحديدا مشروعات الطاقة المتجددة والخضراء والصناعة، المستهدفة الخدمات المالية والبنية التحتية، فكلها ملفات ذات أولوية، وهذا الاتفاق أمر محمود للغاية خاصة أن الوقت الخاص لدراسة الجدوى انخفض من سنة إلى شهرين”.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أهمية أن تحرص الوزارات المختصة بالتنفيذ على تبادل الخبرات بالنسبة للمستشارين، وأهمية أن يتم تقديم تقارير أداء نصف سنوية عن هذه المشروعات.