أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية إتاحة الفرصة كاملة للمشاركين في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لعرض رؤيتهم حول المقترحات. 

الوزير محمود فوزي: الحكومة مستعدة تستمع لرؤية المستأجرين حتى الصباح

وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة مستعدة للاستماع لكافة وجهات النظر حتى الصباح، من أجل بلورة رؤية متكاملة حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف. 

أهمية منح المشاركين الوقت الكافي لعرض رؤيتهم، وموقفهم من المشروع المقدم

وشدد الوزير، على أهمية منح المشاركين الوقت الكافي لعرض رؤيتهم، وموقفهم من المشروع المقدم. 

فيما علق النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، قائلا: "شكرا يا حكومة"، ليرد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "العفو يا تجمع".

المستأجرون أمام البرلمان: نطالب بإلغاء الطرد بالإيجار القديم والاكتفاء بزيادة الأجرة

قال جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا محامي المستأجرين، أنه يجب الانحياز لحق الأغلبية والتي ستسحق موتا لو خرج مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة خاصة في ظل ما ينص عليه من طرد وزيادة كبيرة في الأجرة.

وأضاف "جورج" أن كل المصريين فوجئوا جميعا بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لافتا إلى أن مشروع القانون ضار ضارا مجحفا والمستأجرين ولم نسمع أنه نافعا بأي شكل، إلا للملاك، قائلا: القانون يسحق المستاجرين شحقا بالزيادة ثم يقوم بتشريدهم دون أن يحقق لهم عدل".

وأكد أن هذا المشروع إن صار على ما هو عليه سيسبب تهديد حقيقي للأمن القومي المصري خاصة أنه يهمش  محدودي الدخل والعدمين، وسيترتب عليهم تشريد حوالي ٦ مليون أسرة ما يعادل ٣٠ مليون فرد.

وشدد على أن الحكومة لن تستطيع توفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد إنهاء العلاقة الإيجارية، وسوف يترتب على ذلك التهجير القسري للمستأجرين.

واعترض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان على عبارة "التهجير القسري" للمستأجرين، معلنا حذفها من المضبوطة.