في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الضريبية، تسعى الحكومة المصرية لزيادة حصيلة الضريبة العقارية إلى 361.7 مليار جنيه (قيمة غير معلنة بشكل رسمي) خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة قدرها 55.4% مقارنة بالسنة السابقة، وفقا للشرق بلومبرج.

حصر شامل واستهداف العقارات الفاخرة

وقامت مصلحة الضرائب العقارية حتى الآن بحصر نحو 45 مليون وحدة ومنشأة في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار خطة طموحة تستهدف إخضاع 1.5 مليون عقار فاخر للضريبة العقارية.

ويجري العمل على ضم نحو 450 ألف وحدة إضافية سنويًا إلى القاعدة الضريبية خلال الفترة المقبلة، بحسب مصادر مسئولة للشرق بلومبرج.

كيف تُحسب الضريبة العقارية في مصر؟

تُفرض الضريبة العقارية على أساس نسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم:

%30 من المصروفات على الوحدات السكنية.

%32 على العقارات غير السكنية (تجارية أو إدارية).

ويُعفى من الضريبة:

الوحدات المؤجرة التي لا يتجاوز صافي إيجارها السنوي 24 ألف جنيه.

العقار المملوك للسكن الشخصي إذا كانت قيمته السوقية لا تتعدى 2 مليون جنيه، بشرط تقديم طلب إعفاء رسمي.

من المتضرر من خطة التوسيع الضريبي؟

رغم التأكيد على عدم تغيير معدل الضريبة البالغ 10%، إلا أن المتضرر الأساسي من الخطة سيكون:

ملاك العقارات الفاخرة أو من لم يبادروا بتقديم طلبات إعفاء.

المؤجرون لعقارات ذات إيجارات مرتفعة تفوق الحد المعفى.

أصحاب العقارات التي لم تُسجل رسميًا والذين قد يواجهون إجراءات ربط ضريبي بأثر رجعي بعد استكمال قاعدة البيانات.

تسهيلات متوازية وتعديلات مرتقبة

تعتزم الحكومة تعديل قانون الضريبة العقارية بما يتماشى مع التغيرات السوقية، ويتضمن ذلك:

رفع حد الإعفاء ليعكس الزيادة في أسعار العقارات.

تسهيلات جديدة في طرق السداد لتشجيع المواطنين على السداد الطوعي.

الإبقاء على معدل 10% دون تغيير، كإشارة لعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية مفاجئة.

ربط الضريبة بالقيمة السوقية الحقيقية

في محاولة لتحقيق عدالة ضريبية أكبر، تعمل وزارة المالية على تطوير آلية تقييم جديدة تربط بين الضريبة العقارية والقيمة السوقية الفعلية للعقار، بدلاً من الاعتماد على التقديرات السابقة، التي طالما واجهت انتقادات بعدم دقتها أو عدالتها.

مشروع “الرقم القومي للعقار”

ضمن الخطط التنظيمية، تواصل الحكومة تنفيذ مشروع “الرقم القومي للعقارات”، والذي يهدف إلى:

بناء قاعدة بيانات موحدة لكل الوحدات العقارية.

ربط العقار قانونيًا بمالكه.

تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي وتقليل النزاعات.

اقرأ أيضًا.. حالة الطقس في مصر: أجواء مائلة للحرارة على معظم أنحاء البلاد

التحرك الحكومي لزيادة حصيلة الضرائب العقارية بنسبة تفوق 55% يأتي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق إيرادات عادلة ومستدامة، مع الحفاظ على التوازن بين العدالة الاجتماعية وكفاءة الجباية، إلا أن نجاح الخطة سيعتمد على مدى دقة تنفيذ الحصر، وتحديث القوانين، وتوفير تسهيلات للمواطنين، دون أن يتحول الأمر إلى عبء جديد على الطبقات المتوسطة أو الأقل دخلًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط