وبحسب الوثيقة، فإن قرار الإيقاف جاء استنادًا إلى توصية لجنة النزاهة، وبناءً على كتاب مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والذي أشار إلى نتائج التحقيقات التي أثبتت وجود مخالفات مالية جسيمة ارتكبها الموظفون الموقوفون، والذين يعملون ضمن الدائرة المالية للمستشفى.

وأكدت المصادر لـ"سرايا" أن وزارة الصحة ستتخذ إجراءات قانونية بحق المتورطين، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة، لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في الإخلال بالمال العام أو العبث بسجلات مالية رسمية.