وجه النائب السابق منيف الخطيب كتاباً مفتوحاً عبر "النهار" الى  رئيس الجمهورية العماد جوزف عون،  ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في شأن تعويضات اصحاب الأراضي المحتلة في مزارع شبعا ومنطقة العرقوب.
وجاء في الكتاب: "استميحكم عذراً إذ اوجه هذا الكتاب المفتوح عبر الصحافة لأنني ارى من واجبي ان أعرض قضية ابناء العرقوب ومزارع شبعا المحتلة من العدو الاسرائيلي، الذين طردوا من اراضيهم بعد تدمير منازلهم كليا والأستيلاء على كل ممتلكاتهم و حرمانهم منها، واصبحوا مشردين. لقد بدأت مأساتهم قبل محن لبنان المتتابعة التي لقيت اهتماماً ورعاية من الدولة أو المؤسسات اللبنانية والعربية والدولية، بينما وضعت قضية هؤلاء في دائرة الظلام و النسيان في ما بعد، وحل بهم ما حل بأهل الكهف وتركوا ليواجهوا قدرهم بلا معين، غير انهم كانوا ينالون نصيباً من الاهتمام الاعلامي و الكلامي في بعض المناسبات".
وأضاف: "مأساة هؤلاء بدأت بعد حرب 1967 و بدأت تكبر وتشتد بعد توقيع اتفاق القاهرة (1969) الذي وضع تلك المنطقة في دائرة الخطر الدائم. ولتخفيف محنتهم الناتجة من ذلك الاتفاق، قررت الدولة اللبنانية ايجاد مؤسسة تهتم بهم و ترعى شؤونهم الحياتية تعويضاُ عن احتلال ارضيهم فأنشأت مجلس الجنوب بموجب المرسوم الرقم 14649 تاريخ 12 حزيران 1971، وعينت أعضاء مجلس إدارته بموجب المرسوم 14717 تاريخ 18 حزيران 1970، لتعويض الخسائر الناتجة من الاعتداءات الاسرائيلية. وقدم المجلس المذكور مشكوراً التعويضات عن المواسم التي فقدوها بسبب الاحتلال لسنوات عدة ثم توقف خصوصاً بعد إلغاء اتفاق القاهرة". 
ولفت الى "أن إلغاء اتفاق القاهرة لم يلغ الاحتلال الاسرائيلي ولا اعاد الاراضي       و الاملاك الى اصحابها الذين لايزالون محرومين جنى مواسمهم بسبب الاحتلال، فتوقفت التعويضات الموسمية وازدادت المأساة حدة"، مذكراً بـ"أن  ابناء المنطقة والمسؤولون فيها من بلديات ومخاتير وهيئات شعبية وسياسية، تقدموا بطلبات كثيرة تشرح أوضاعهم، على فترات. وبحّ  صوتنا ونحن ننادي ونطالب بتأمين التعوبضات لأبناء المنطقة، لأنه لا يجوز ان يبقى هؤلاء فريسة الحرمان الناتج من الاحتلال الاسرائيلي وإهمال الدولة لهم بينما تهتم بسائر الفئات  وتخفيف معاناتهم  ووضع خطة انمائية لتلك المنطقة".
 ولفت الى "أن هذه المأساة جزء من مأساة لبنان الناتجة من الاحتلال الاسرائيلي  بحيث تشكل مزارع شبعا قضية وطنية مهمة". وذكر بقرار مجلس الامن 262 تاريخ 31/12/1968 والقرار الرقم 1052 تاريخ 18/5/1996 داعياً الى "مطالبة العدو الاسرائيلي بتعويض كل الاضرار الناتجة من الاحتلال، فهؤلاء مواطنون لبنانيون لا يجوز التخلي عنهم كما يمكن مطالبة المؤسسات الدولية بمساعدتهم".