تتزايد المخاوف بشأن تراكم الديون الحكومية الأميركية التي تجاوزت حاجز 36 تريليون دولار، وهو مستوى غير مسبوق يمثل تهديدًا كبيرًا للاستقرار الاقتصادي العالمي. هذه الأزمة تعكس الاعتماد المفرط على الاقتراض لتمويل العجز الحكومي والإنفاق العسكري والبرامج الاجتماعية، ما يجعل مسألة الدين قضية محورية في السياسات المالية الأميركية.

نظرة تاريخية على الدين الأميركي
منذ تأسيس الولايات المتحدة، كان الدين الوطني دائمًا جزءًا من المعادلة المالية. بدأت الأزمة الحديثة مع توسع الإنفاق في القرن العشرين، خصوصاً خلال الحربين العالميتين، تلاها الإنفاق الكبير على برامج الرعاية الاجتماعية في الستينات، ثم الحروب في العراق وأفغانستان، وأخيرًا الأزمات المالية مثل أزمة 2008 وجائحة كورونا. هذه الأحداث رفعت مستويات الديون بشكل كبير، ومع تصاعد أسعار الفائدة، أصبح الحفاظ على هذه المستويات من الاقتراض أكثر تكلفة.

التحديات الحالية وتأثير الرسوم الجمركية
في السنوات الأخيرة، ساهمت السياسات الاقتصادية مثل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على الصين في زيادة أكلاف التجارة العالمية، ما أضاف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد الأميركي. هذه السياسات أدت إلى ارتفاع تكلفة الواردات وانخفاض الصادرات، ما زاد من العجز التجاري وساهم في تضخم حجم الديون.

سيناريوهات لمعالجة أزمة الديون
مع وصول الديون إلى هذا المستوى الحرج، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
التخلف عن السداد: يعد هذا الخيار الأكثر خطورة، إذ يعني أن الولايات المتحدة قد تتخلى عن الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يؤدي إلى انهيار الثقة بالاقتصاد الأميركي. هذا سيؤدي إلى أزمة عالمية، بحيث يتسبب بخفض قيمة الدولار، تجميد أسواق الائتمان، وركود اقتصادي يشبه الكساد الكبير، ما يؤثر على جميع الأسواق العالمية.

طباعة الدولار: في هذا السيناريو، قد تلجأ الحكومة الأميركية إلى طباعة مزيد من الدولارات لسداد ديونها. رغم أن هذا قد يخفف من العبء المالي على المدى القصير، فإن العواقب ستكون وخيمة. زيادة المعروض من النقود قد تؤدي إلى تضخم حاد، إذ سترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل لا يُحتمل، ما يضر بمستوى المعيشة لكل من الأميركيين وبقية العالم.

الابتكار والتحول الرقمي: قد يكون الحل الأكثر استدامة هو التطور التكنولوجي والتحول الرقمي. الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والتكنولوجيا الحيوية يمكن أن تعزز الإنتاجية وتخفّض الأكلاف، ما يساهم في زيادة الإيرادات. تقنيات مثل الأتمتة وإنترنت الأشياء قد تساعد في تحسين الكفاءة وتقليل النفقات التشغيلية، مما يؤدي إلى تقليص الفجوة بين الإيرادات والديون. هذه التكنولوجيات قد تعيد تشكيل الصناعات التقليدية وتوفر طرقًا جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.

خفض أسعار الفائدة لتقليل تكلفة الديون
من بين الحلول المحتملة، يمكن أن يلجأ الرئيس الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة، مما يقلل من تكلفة خدمة الديون. هذه الخطوة ستساعد في تقليص الأعباء المالية على الحكومة، مما يسمح لها بالاستمرار في تمويل ديونها دون زيادة كبيرة في الأكلاف.

 ما السيناريو الأكثر ترجيحًا؟

من المحتمل أن يكون الحل مزيجًا من طباعة النقود على المدى القصير والمتوسط، مع تحول تدريجي نحو الابتكار التكنولوجي على المدى الطويل. وبينما قد يتراجع دور الدولار كعملة احتياطية رئيسية، يبقى من غير المرجح أن يختفي تأثيره بالكامل. التاريخ يظهر أن العملات الرئيسية قد تفقد جزءًا من أهميتها لكنها نادرًا ما تختفي تمامًا. مثلما تراجع الجنيه الإسترليني من مكانته العالمية لكنه لا يزال أحد أهم العملات اليوم.

في المحصلة، بغض النظر عن السيناريو الذي يتحقق، يظل الدولار اليوم هو المقياس الذي نستخدمه لتقييم أسعار الأصول. ومع تآكل هذه القيمة المرجعية، قد ترتفع أسعار الأصول اسميًا. لذا، قد يكون الاستثمار في الأصول مثل الذهب، العقارات، أو حتى التكنولوجيا خيارًا حكيمًا قبل أن تتغير قواعد اللعبة المالية بشكل جذري.

**خالد الخطيب، محلل الأسواق في easyMarkets