أكد عضو مجلس الشيوخ الدكتور عصام خليل أن الحكومة تعجلت في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم تغيير بنود القانون ستكون هناك نزاعات قانونية بين جميع الأطراف.

وفي حديثه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة عن قانون الإيجار القديم ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية NNi مصر، أكد عصام خليل أن بند الإخلاء يتطلب نظرة إنسانية تجاه المستأجرين، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة. وأضاف "من غير المقبول أن يتم إجلاء أي مواطن دون أن يموت أو يتم إجلاؤه".

وتابع السيناتور: "يجب إعادة الشقق التي تم إغلاقها منذ فترة وعرض على أصحابها شقق بديلة إلى أصحابها". "وهذا يتطلب تعديل المادتين 2 و5 من القانون واستحداث شرائح خاصة بكل وحدة ومنطقة."

وتابع السيناتور: "يجب علينا الالتزام بقرار المحكمة العليا بأن يمتد عقد الإيجار إلى الجيل الأول وينتهي عند وفاتهم". "ليس من الصواب أن تأتي الحكومة وتقول للمواطن الذي عاش في شقة طوال حياته: سنعطيك شقة جديدة بعد خمس سنوات".