محمد السيد

أعرب عدد من ممثلي ملاك الإيجارات القديمة،  خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب عن رفضهم لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجرة ومدة تحرير العلاقة الإيجارية.

واقترح مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للأماكن الراقية.

كما رفض فترة توفيق الأوضاع المقترحة لمدة 5 سنوات، مطالبا بتقليصها إلى 3 سنوات فقط، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.

 فيما يتعلق بالوحدات التجارية طالب عطية بأن يكون الحد الأدنى للأجرة 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.

وأشار إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مؤكدا أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.

 وطالب أحمد شحاته، مؤسس رابطة "عايز حقي" عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات، وسنة واحدة للوحدات التجارية.

وأكد أن القانون الحالي يشوبه العوار الدستوري، مشيرا إلى صدور العديد من الأحكام التي قضت بعدم دستورية بعض نصوصه.

 كما طالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بأن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك من توفير سكن مماثل في نفس المنطقة.

واقترح أحمد أبو المعاطي ممثل الملاك، أن تكون هناك زيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى مع وضع حد أدنى وحد أقصى للأجرة.