أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد نموذجًا متقدمًا للبرامج الاجتماعية المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة، التي أسهمت في دعم جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. وأشارت إلى أن البرنامج يُعزز التقدم نحو التنمية الاقتصادية عبر أدوات الدعم النقدي التي تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في احتفالية مرور عشر سنوات على إطلاق البرنامج، التي نُظمت برعاية ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من كبار المسؤولين والوزراء.

وأوضحت المشاط أن البرنامج، على مدار عقد كامل، عكس التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. ولفتت إلى أن برنامج الحكومة حتى عام 2027 يضم مستهدفات واضحة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، لاسيما المرأة المعيلة وسكان المناطق الريفية، بالتوازي مع ضمان استدامة برامج الدعم النقدي المشروط.

البرنامج يتجاوز الدعم المالي ويربطه بالتنمية

أشارت الوزيرة إلى أن "تكافل وكرامة" لم يعد يقتصر على تقديم الدعم المالي، بل أصبح نموذجًا متكاملًا يربط الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والصحة، ويكرّس مفاهيم الاستدامة والكرامة الإنسانية. وأوضحت أن انطلاق البرنامج جاء بمبادرة وطنية نابعة من إيمان الدولة بأهمية دعم المواطن في مواجهة التحديات، وبدعم فني وتمويلي من البنك الدولي، مما جعله تجربة رائدة عالميًا، تسعى مؤسسات دولية إلى محاكاتها.

تمويلات ميسرة وشراكات دولية

أضافت الوزيرة أن مصر، ومن خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، نجحت منذ 2015 في تأمين تمويلات ميسرة من البنك الدولي بقيمة 1.4 مليار دولار (حوالي 70 مليار جنيه)، إلى جانب الدعم الفني الذي شمل تدريب الكوادر الحكومية ورقمنة عمليات صرف الدعم باستخدام بطاقات "ميزة". كما ساهمت المملكة المتحدة بمنحة لدعم القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية لمكافحة عمالة الأطفال.

وأشادت المشاط بالنتائج المحققة، حيث وصلت مظلة البرنامج إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة، يستفيد منها نحو 17 مليون مواطن بشكل مباشر وغير مباشر. وأوضحت أن 51% من الأسر المشمولة تلتزم بالزيارات الصحية، و63% تلتزم بشروط التعليم بنسبة انتظام تتجاوز 80%، في حين يتلقى 100% من المستفيدين مستحقاتهم إلكترونيًا.

تكامل مع "حياة كريمة" وتمكين المرأة أولوية

أكدت الوزيرة أن برنامج "تكافل وكرامة" يتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يسهم في دعم الأسر الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية. كما شددت على أن تمكين المرأة يمثل محورًا رئيسيًا للبرنامج، إذ تشكل النساء 75% من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة".

تحقيق الاستدامة والتمكين الاقتصادي

كشفت الوزيرة عن تخصيص 25 مليون دولار (نحو 1.2 مليار جنيه) من تمويل البنك الدولي، لتوفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر للأسر المستفيدة، بهدف دعم الانتقال من الدعم النقدي إلى تحقيق دخل مستدام. وأضافت أن برنامج "فرصة"، أحد مكونات "تكافل وكرامة"، يساهم في التأهيل المهني وتمكين المستفيدين اقتصاديًا، مع التركيز على المرأة، تمهيدًا لدمجها في سوق العمل كرائدة أعمال.

وأوضحت المشاط أن موازنة العام المالي 2025/2026 تضع أولوية للإنفاق الاجتماعي، حيث بلغت مخصصات الحماية الاجتماعية نحو 732.6 مليار جنيه. كما تستحوذ استثمارات التنمية البشرية على 327 مليار جنيه، بزيادة 22% عن العام الحالي، لتصل إلى 45.3% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.

إشادة دولية بالبرنامج وتكريم للمساهمين

أكدت الوزيرة أن مصر عرضت تجربتها في اجتماعات البنك الدولي لعام 2025، حيث لقي البرنامج إشادة دولية باعتباره نموذجًا متميزًا في الحماية الاجتماعية، يستحق أن يُحتذى به. وفي ختام كلمتها، وجهت الشكر للدكتورة غادة والي والدكتورة نيفين القباج، لجهودهما في مراحل البرنامج المختلفة، وكذلك للدكتورة مايا مرسي وفريقي عمل وزارتي التضامن والتخطيط، ولشركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي.

تكريم الوزيرة رانيا المشاط ضمن احتفالية كبرى

في ختام الفعاليات، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكريم الدكتورة رانيا المشاط إلى جانب عدد من الوزراء والوزيرات السابقين والحاليين ممن أسهموا في دعم البرنامج منذ تدشينه. وشهد الحفل حضورًا رفيع المستوى، ضم المهندس إبراهيم محلب، والدكتور خالد عبدالغفار، والدكتورة غادة والي، والدكتورة هالة السعيد، وستيفان جيمبيرت مدير البنك الدولي في مصر، والمنسقة الأممية إلينا بانوفا، وسفير المملكة المتحدة جاريث بايلي، وممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.