طالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بضرورة تعديل القيمة الإيجارية للوحدات بما يتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، لافتًا إلى أن الزيادة يجب أن تمكّن المالك من استئجار وحدة سكنية مماثلة في نفس المنطقة.

وقال حسان، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمُعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة: "مش عايزين تحرير العلاقة الإيجارية، لكن عايزين القيمة الإيجارية تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لابني".

وأشار إلى أن هناك وحدات في مناطق مثل سان ستيفانو بالإسكندرية لا تتجاوز أجرتها 8 جنيهات شهريًا، رغم أن بعضها يُؤجّر من الباطن بأسعار أعلى بكثير، ما يعكس اختلالًا في المنظومة.

من جانبه، اقترح أحمد أبو المعاطي، أحد ممثلي الملاك، أن يتم احتساب الزيادة في الأجرة وفقًا لتاريخ إنشاء المبنى، مع تحديد حد أدنى وأقصى لقيمة الإيجار.

ومن المقرر أن تستضيف اللجنة، خلال جلسة حوار مجتمعي غدًا، ممثلين عن المستأجرين للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون.