كتب – محمود طلبة

فرضت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش حظرا شاملا على حزب رابطة عوامي الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة بالتزامن مع بدء إجراءات محاكمتها بتهم تشمل القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع احتجاجات دامية شهدتها البلاد في يوليو 2024 وأسفرت بحسب الأمم المتحدة عن مقتل نحو 1400 شخص.

الشيخة حسينة في المنفى

وأصبحت الشيخة حسينة التي تعيش حالياً في منفى اختياري بالهند، رسمياً مطلوبة للعدالة بعد أن أصدرت السلطات الجديدة في دكا مذكرة توقيف بحقها، متهمة إياها بالمسؤولية المباشرة عن مذابح جماعية وقمع دموي للمعارضة الشعبية.

وصرح المستشار القانوني للحكومة آصف نزرول صرح أن القرار بحظر الحزب يشمل كل نشاطاته، بما في ذلك وجوده على الإنترنت مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب بهدف حماية أمن البلاد والمتظاهرين وضمان سلامة الشهود والمدعين.

ويترأس الحكومة المؤقتة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي تم تكليفه بقيادة البلاد بعد الإطاحة بالشيخة حسينة العام الماضي.

وصادرت بالتوازي مع هذا القرار الحكومة على تعديلات قانونية تتيح محاكمة الكيانات السياسية، مما يفتح الباب لملاحقة الحزب نفسه، وليس فقط قياداته.

تصاعد الضغط الشعبي

ورفض حزب رابطة عوامي القرار واعتبره غير قانوني وغير دستوري، وسط تصاعد الضغط الشعبي بعد أن خرجت تظاهرات حاشدة أمام مقر إقامة يونس للمطالبة بتفكيك الحزب ومحاسبة قادته.

وتمكن محمد عبد الحميد الزعيم السابق للحزب وأحد أبرز المطلوبين، من مغادرة البلاد يوم الخميس رغم خضوعه لتحقيقات.

وقالت السلطات إن 3 ضباط شرطة يعملون في مطار دكا تم فصلهم بسبب الإهمال الجسيم الذي أدى إلى هروبه.