في وقتٍ لا تحتمل فيه الطرق أي أعطال مفاجئة، تحوّل البنزين من وسيلة للحركة إلى عامل إرباك وقلق، بعدما أبلغ عدد من مالكي السيارات عن أعطال في طلمبات البنزين، ظنًّا منهم أن الوقود ذاته قد يكون المتهم الرئيسي. 

وطبقا لـ تحيا مصر ، بينما اشتدت الشكاوى وتصاعدت التساؤلات، جاء الرد سريعًا من وزارة البترول والثروة المعدنية بإعلان يفتح باب التعويض أمام المتضررين، في خطوة استثنائية تعكس مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها.

منحة إنقاذ للمواطنين.. تعويضات تصل إلى 2000 جنيه

في استجابة مباشرة للأزمة، قررت وزارة البترول صرف تعويض مالي يصل إلى 2000 جنيه لكل صاحب مركبة تضررت طلمبة الوقود فيها نتيجة استخدام بنزين يُشتبه في عدم مطابقته للمواصفات الفنية، وتستهدف هذه الخطوة تهدئة الغضب المتصاعد وتأكيد حرص الدولة على ضمان جودة المنتجات البترولية في السوق المحلي.

شروط الاستحقاق وإجراءات الصرف

حددت الوزارة عدة معايير للحصول على التعويض، تبدأ بتقديم شكوى رسمية خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، على أن تتعلق بوقود تم استخدامه خلال نفس الفترة. 

كما اشترطت إرفاق مستندات تُثبت ملكية السيارة، وفاتورة معتمدة بعملية إصلاح أو استبدال طلمبة البنزين، ومن المقرر أن تتولى الجهات المختصة التواصل مع أصحاب الشكاوى المقبولة لاتخاذ خطوات صرف التعويض.

تحليل موسع للعينات.. الحقيقة في الأرقام

أجرت فرق من وزارتي البترول والتموين، إلى جانب جهات تحليل مستقلة، فحصًا دقيقًا لـ807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، وأظهرت النتائج أن 802 عينة جاءت مطابقة للمواصفات القياسية، بينما ظهرت 5 عينات غير مطابقة، وهي التي يُشتبه في ارتباطها بالأضرار المبلغ عنها.

خريطة الشكاوى.. القاهرة في الصدارة

بلغ عدد الشكاوى الرسمية 870 شكوى، جاءت معظمها من القاهرة بـ429 شكوى، تلتها الجيزة بـ208، ثم القليوبية بـ50 شكوى، فيما توزعت باقي الشكاوى على محافظات مثل الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، المنيا، الفيوم، والإسماعيلية.

أماكن العينات المخالفة

تم رصد العينات غير المطابقة في القاهرة والقليوبية، إلى جانب واحدة في منطقة الإسكندرية البترولية (التي تشمل الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح)، وعينتين إضافيتين من محافظتي بني سويف وقنا.

تشديد الرقابة ورفع معايير السلامة

وفي إطار التصدي للمشكلة وضمان عدم تكرارها، شددت الوزارة على إجراءات أكثر صرامة لفحص البنزين قبل طرحه للاستهلاك، حيث لن يُسمح بدخول أي شحنة من معامل التكرير أو من الخارج دون إجراء تحاليل مزدوجة في معامل مختلفة، كما ستخضع العينات المستوردة لتحاليل في ثلاثة معامل تحت إشراف شركات مستقلة.

أسباب متعددة.. واحترازات فنية

ورغم النتائج، أشارت الوزارة إلى أن تحديد السبب الدقيق وراء أعطال طلمبات الوقود لا يزال معقدًا، إذ قد تتداخل فيه عوامل أخرى مثل الحالة العامة للسيارة والعمر الافتراضي للطلمبة، إلى جانب جودة البنزين.

بهذه الإجراءات، ترسل الدولة رسالة مفادها أن صوت المواطن مسموع، وأن حقه في الحصول على منتج آمن لا يقبل التنازل، فبينما تبقى الحركة في الشارع حقًا للجميع، تظل الثقة في الوقود مسؤولية لا يمكن تجاهلها.