أكدت دراسة متخصصة بتوسيع دائرة الانتساب لنقابة الصحفيين الأردنيين لتشمل جميع العاملين في مهنة الصحافة والإعلام، بما يواكب التغيرات والتطورات والتحولات الرقمية في القطاع، وذلك من خلال تعديل شروط الانتساب للنقابة الواردة في قانون نقابة الصحفيين، والنظام الداخلي، وتعليمات تدريب وفحص الصحفيين المتدربين الأردنيين، داعية إلى إعادة النظر في تعريف "الصحفي" في قانوني نقابة الصحفيين والمطبوعات والنشر، ليشمل مختلف العاملين في المهنة، وعدم حصره بعضوية النقابة فقط.

وبينت الدراسة التي اعدتها وأطلقت نتائجها، خلال جلسة نقاشية، امس الاول شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الاردن وتحمل عنوان "التأثيرات المهنية والقانونية على العاملات في الصحافة غير القادرات على الانتساب لنقابة الصحفيين الأردنيين" ان شروط الانتساب والتسجيل في نقابة الصحفيين الأردنيين، تعيق القدرة على الانتساب، مشددة على ضرورة تعديلها لتكون أكثر مرونة مما هي عليه الآن.

وبحسب الدراسة، التي اعدتها الشبكة بالتعاون مع منظمة سيكدف الكندية وبتمويل من المركز الدولي لبحوث التنمية، ان من أبرز العراقيل التي أشارت لها الصحفيات من عينة الدراسة في انتسابهنّ للنقابة هي: حصر المسميات الوظيفية المقبولة للانتساب في غرف الأخبار والتحرير، واشتراط الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وربط الانتساب بالتزامات مالية تخص المؤسسة، كدفع 1% من قيمة الإعلانات والاشتراكات السنوية، وعدم التزام المؤسسة الإعلامية أو الصحفية التي يعمل بها مقدم طلب الانتساب بسداد الرسوم السنوية المستحقة لنقابة الصحفيين.

وبلغ حجم العينة موضوع الدراسة 117 صحفية غير منتسبة لنقابة الصحفيين الأردنيين، يعملن في مجالات الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية، إضافة إلى الإعلام الجديد.

أما فيما يتعلق بأسباب عدم انتسابهنّ لنقابة الصحفيين، فقد أشارت المشاركات إلى عدد من العوامل، منها: عدم تمكنهن من تحقيق شروط الحصول على تدريب ممارسة المهنة المنصوص عليه بقانون النقابة، وعدم المعرفة بآلية الانتساب للنقابة، والعمل بنظام القطعة، والعمل مع مؤسسة صحفية أو إعلامية خارج الأردن، إلى جانب أن المؤسسة الصحفية أو الإعلامية التي يعملن بها لم تشركهن في الضمان الاجتماعي.

وعلى صعيد التأثيرات الناجمة عن عدم قدرة الصحفيات الأردنيات الانتساب للنقابة على الممارسة المهنية، يؤدي هذا الوضع إلى شعور الصحفيات بالخوف المساءلة بسبب عدم وجود حماية ومظلة نقابية، ويؤثر على تمثيل فعال للصحفيات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الإعلامية مما يحد من تأثيرها في المجال. كما يؤثر على قدرتهن على تغطية الأحداث المختلفة وحق الحصول على المعلومة من الجهات الرسمية، ويضاعف من عدم قدرتهن على مواجهة العنف الرقمي الناتج عن ممارسة العمل الصحفي، ويترتب عليه فقدان الحقوق المهنية الأساسية مثل الضمان الاجتماعي.

أما التأثيرات على البيئة الصحفية، فقد جاءت أبرز النتائج أنّ قلة تمثيل الصحفيات يؤدي إلى تجاهل قضايا مهمة تتعلق بالمرأة، ويؤثر على فرص تقلد المناصب الإدارية وغيرها من المناصب، كما يؤثر على التعيينات في المؤسسات الصحفية والإعلامية وفرص الترقية، ويعمل على تقليص التنوع في التغطية الإعلامية، ويؤثر على تطوير السياسات الإعلامية التي تعكس احتياجات المجتمع، ويعزز من ثقافة التمييز ضد النساء في بيئة العمل الصحفي. ويتوافق ما جاء به الخبراء والمختصون مع ما أظهرته الصحفيات غير المنتسبات للنقابة عينة الدراسة في الاستبيان الموجه لهن، إذ يؤكدن بداية أن هنالك تأثيرات مهنية واضحة ناجمة عن عدم القدرة على الانتساب للنقابة، وجاء أبرزها التأثيرات المتمثلة بالخوف من المساءلة القانونية بسبب غياب الحماية القانونية.

أما بالنسبة للتحديات المهنية والقانونية التي تواجهها الصحفيات غير المنتسبات لنقابة الصحفيين، فتتمثل في تحديات تتعلق بالقدرة على الاستفادة من الموارد والدعم الذي تقدمه النقابة من مشورة قانونية وورش عمل وفرص تدريبية، إلى جانب تحديات في الحصول على التأمينات الاجتماعية والمزايا العمالية التي يحصل عليها المنتسبات، بالإضافة إلى التعرض للملاحقة القانونية والتعرض للعقوبات، وأجور عمل غير متساوية مما يزيد من الضغوطات المالية.

وقد أفادت الشبكة أنه في خضم التحولات السريعة التي يشهدها المشهد الإعلامي على المستويين الوطني والعالمي، أصبحت مهنة الصحافة ميدانًا مليئًا بالتحديات المعقدة، لا سيما بالنسبة للصحفيات غير المنتسبات إلى الأطر النقابية الرسمية. ففي الأردن، يمثل الانتساب إلى نقابة الصحفيين الأردنيين شرطًا قانونيًا أساسيًا للاعتراف بالممارسة المهنية للصحافة، وهو ما يشكل قيدًا إضافيًا أمام العديد من العاملات في الحقل الإعلامي، خاصة في ظل وجود اشتراطات تعيق انتسابهن.

ويتفاقم هذا الواقع مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة التي أفرزت ظواهر جديدة، أبرزها تصاعد العنف الرقمي الموجَّه ضد الصحفيات.

من هذا المنطلق، تبرز أهمية الدراسة التي تسعى إلى تحليل التأثيرات المهنية والقانونية الناتجة عن عدم قدرة الصحفيات الأردنيات على الانتساب إلى نقابة الصحفيين الأردنيين.