أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الموافقة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنةالشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

برلمانية التجمع توافق على مشروع قانون الفتوى

وأعرب عن أمله في أن يتضمن المشروع أن يكون هناك اجتماع دوريا بين الهيئات واجلهات للتداول والتشاور في الرأي، لأن التباين قد يثري القضية ونصل للرأي الأكثر صوابا.

وطالب بإعادة النظر في المادة الثامنة لأنها من الوارد أن تستغل في وقف الاجتهاد بسبب العقوبة.

وشدد على أن مشروع القانون لا يعاقب من نشر التفوى، إلا إذا كانت من غير المسؤول أو المختص، فالبتالي يتحمل مسؤولية النشر.

وقالت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبًا وطنيًا ودينيًا لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، وعليه فإن مشروع القانون سيسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3 - تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
4 - حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6- تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.