أعلن النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الموافقة على مشروع قانون الفتوى. 

برلمانية حماة الوطن توافق على مشروع قانون الفتوى: يواجه الفوضى ولا يمس حرية التعبير

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنةالشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. 

وقال "شلبي" إن أي شيء غير منظم يؤدي إلا الفوضى، مؤكدًا ضرورة الحصول على الفتوى بالشكل الصحيح. 

وشدد على أن مشروع القانون بسيط ووضاح لكنه شامل، وقسم الفتوى لعامة وخاصة، وتحديد من المسؤول عن تلك الفتاوى، مشيرًا إلى مواد العقوبات لإقرار مبدأ الردع. وأكد أن مشروع القانون ليس حكرًا ولا يمت بأي صلة لحرية التعبير والإعلام والصحافة.

مناقشة مشروع قانون الفتوى

 يهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.

كما يحقق مشروع القانون، العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

وكشف تقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب، أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.