أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أننا أمام مشروع قانون للفتوى في منتهى الأهمية والخطورة، مشيرًا إلى أن مصر تشكل محور مقاومة في العالم العربي والإسلامي أمام الجماعات والقنوات لدرجة أن الزاوية تفتي وأي رجل يقوم ما يشاء في الشريعة دون ضوابط، مشددا على أن تنظيم الفتاوى الشرعية مهم جدا لنستعيد هذا الدور من خلال مؤسساتنا وتحجيم أهل الشر المتطرفين الذين نسمع فتاويهم وموجودين في دول أخرى ويفتوى لأهالينا في مصر.

عمرو درويش" "الزاويا" أصبحت تفتي.. ومشروع قانون الفتوى يحتاج حراك لضبط المجال

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

 وطالب أن يكون هناك حراك حقيقي بمجرد إقرار القانون لضبط الفتاوى خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لنحمي من خلاله شبابنا من خلال المنابر المنضبطة.

مناقشة مشروع قانون إصدار الفتوي الشرعية 

وقالت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبًا وطنيًا ودينيًا لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، وعليه فإن مشروع القانون سيسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3 - تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
4 - حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.

5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6- تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.

مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

وحدد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، من يحق لهم التصدي للفتوى، حيث تنص المادة 4 على: تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:
(1) ألا تقل سنه عن 20 عامًا.
(2) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
(3) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
(4) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
(5) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
(6) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

كما حدد مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حدد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية، على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.