تعتمد الأسواق المصرية، بنسبة 98% على الاستيراد من الخارج لتوفير احتياجاتها من قطع غيار السيارات، حيث تبلغ قيمة وارداتها في هذا القطاع أكثر من 2 مليار دولار سنويًا، بحسب اتحاد الغرف التجارية.

تعود الزيادة الحالية في تكلفة استيراد مكونات وقطع غيار السيارات؛ إلى ارتفاع أسعار النقل والشحن عالميًا، بالإضافة إلى تكاليف الاستيراد الأخرى، الأمر الذي يمثل ضغطًا كبيرًا على السوق المحلي والمستهلك المصري، بحسب ما أكده شلبي غالب، رئيس شعبة قطع غيار السيارات باتحاد الغرف التجارية.

توقعات بتراجع معدلات استيراد قطع غيار السيارات من الخارج

توقّع الخبير غالب، في تصريحات تلفزيونية، أن يشهد السوق المصري خلال الفترة المُقبلة تراجعًا نسبيًا في معدلات الاستيراد، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي. وأكد في الوقت ذاته أن السوق لا يزال قادرًا على تلبية الاحتياجات الأساسية من قطع غيار السيارات.

اقرأ أيضًا: صناعة السيارات تتنفس الصعداء.. البرلمان الأوروبي يمدد مهلة الالتزام البيئي حتى 2028

وأشار غالب إلى أن معظم المستوردين في مصر يسعون إلى توفير قطع غيار عالية الجودة، إلا أن بعض التجار الصغار يتجهون إلى استيراد منتجات منخفضة السعر والجودة لتلبية متطلبات شريحة من المستهلكين، وهو ما يؤدي إلى تفاوت ملحوظ في جودة المعروض داخل السوق.

وأضاف أن السوق يشهد حالة من التنافس الإيجابي بين كبار المستوردين لتحسين مستوى الجودة، لافتًا إلى أن المستهلك المصري أصبح أكثر وعيًا بالمواصفات الفنية والفروق بين المنتجات. مؤكدا أن السوق يوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف القدرات الشرائية، إلا أن العامل الأهم يظل وعي المستهلك، وحرصه على التحقق من مصدر القطعة وجودتها قبل الشراء.

سوق قطع غيار السيارات في مصر

يعاني سوق قطع غيار السيارات في مصر منذ عدة سنوات من ضغوط متراكمة، بدأت تتصاعد بوضوح منذ عام 2022، بعد فرض قيود على الاستيراد نتيجة أزمة توفير العملة الأجنبية. وقد أدى ذلك إلى نقص في المعروض وارتفاع ملحوظ في الأسعار، خاصة في القطع المستوردة من أوروبا واليابان، مما دفع كثيرًا من المستهلكين إلى اللجوء لبدائل أرخص، سواء من منتجات صينية أو محلية مُعاد تصنيعها.

بحسب بيانات الشعبة العامة لتجار قطع الغيار بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن السوق المصري كان يستورد قطع غيار بنحو 2.5 مليار دولار سنويًا قبل 2020، بينما تراجع حجم الاستيراد بأكثر من 40% خلال عامي 2022 و2023، نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والداخلية، وارتفاع تكاليف الشحن البحري بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وقد تسبب هذا التراجع في تنوع جودة المنتجات المتاحة داخل السوق، وفتح المجال أمام دخول بعض المنتجات المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات.

في المقابل، بدأ يظهر اتجاه إيجابي داخل السوق خلال العام الأخير، يتمثل في زيادة وعي المستهلك المصري بأهمية الجودة، ومصدر القطع المستخدمة في صيانة السيارات، خصوصًا مع انتشار الحوادث الناتجة عن الأعطال الفنية. كما ساهم التوسع في المنصات الرقمية والمتاجر الإلكترونية المتخصصة بقطع الغيار في تعزيز ثقافة الشراء الواعي، ودفع المستوردين الكبار لتقديم خدمات ما بعد البيع وضمانات، في محاولة لاستعادة ثقة المستهلك والحد من المنافسة غير العادلة من المنتجات منخفضة الجودة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط