كتب .. مصطفى محمود

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على صرف دفعة تمويل جديدة لصالح باكستان بقيمة تقترب من مليار دولار، وذلك في إطار برنامج تمويلي أوسع بقيمة 7 مليارات دولار جرى التوصل إليه العام الماضي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة وتصعيداً في التوتر مع الهند.

وأوضح الصندوق في بيان رسمي أن الموافقة على التمويل تأتي لدعم الاقتصاد الباكستاني وتعزيز احتياطاته من النقد الأجنبي، والتي تقدر حالياً بنحو 10 مليارات دولار، وهو ما لا يغطي سوى واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر فقط.

وتزامن القرار مع إعلان الصندوق عن قرض إضافي بقيمة 1.4 مليار دولار لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ في باكستان، مشيراً إلى أن صرف هذا القرض لم يبدأ بعد.

وكان مسؤولون هنود قد أعلنوا نيتهم التصويت ضد منح باكستان هذه الدفعة، في موقف علني نادر داخل أروقة صندوق النقد، إلا أن وزن الهند التصويتي المحدود لم يفلح في تعطيل القرار، واكتفت الحكومة الهندية لاحقاً بالإعلان عن الامتناع عن التصويت، معربة عن رفضها "لاستمرار الاعتماد الباكستاني على التمويلات الدولية"، حسب ما جاء في تصريحات لوزير خارجيتها.

وتأمل إسلام آباد أن تسهم الدفعة الجديدة في تخفيف الضغوط الاقتصادية الداخلية، خاصة في ظل اضطرار الحكومة لتطبيق إصلاحات قاسية، شملت رفع الضرائب وتقليص الدعم وزيادة أسعار الطاقة، استجابة لشروط الصندوق، ومن المقرر أن تُعرض الموازنة العامة الجديدة على البرلمان نهاية الشهر الجاري.

وكانت باكستان قد نجحت العام الماضي في تجنب التخلف عن السداد، إلا أن صندوق النقد يقدّر حاجتها إلى تمويلات خارجية تتجاوز 100 مليار دولار حتى عام 2029.