انعقدت الجولة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا أمس 9 مايو الجاري ببرن في سويسرا، والتي شارك فيها عدد كبير من المسئولين وممثلي الغرف التجارية والصناعية والشركات ورجال الأعمال من البلدين.

يأتي ذلك في إطار الأولوية التي توليها الدولة المصرية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم ولجذب الاستثمارات وفتح أسواق للصادرات المصرية بالخارج، والجهود التي تبذلها السفارات المصرية لدى الدول المعتمدين لديها في هذا الصدد.

وقد أشار السفير محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد السويسري خلال الاحتفالية التي أقامها لتلك المناسبة إلى أن الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة يمثل محطة مهمة في التعاون المصري السويسري، وخطوة جادة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة نحو التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

كما أعرب عن تطلعه إلى أن تصبح اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة فعالة لتعزيز العلاقات وتسهيل فرص الاستثمار المتبادل، وتعزيز التجارة، وجذب الاستثمارات، واستكشاف فرص أسواق جديدة، ومعالجة تحديات العلاقات الاقتصادية، والقضايا التجارية التي يثيرها القطاع الخاص في كلا البلدين، خاصة وأن مصر تعد مركزاً إقليمياً لسلاسل التوريد للشركات الأوروبية، ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، في ضوء قربها الجغرافي وموقعها الاستراتيجي، والطفرة الهائلة وغير المسبوقة التي شهدتها بنيتها التحتية في السنوات الأخيرة.

كما أكد على الإمكانات التي يمكن أن تتمتع بها هذه اللجنة في توسيع التعاون في مجالات جديدة، في ضوء الإنجازات الأخيرة التي حققتها مصر في تنمية القطاع الخاص، ونمو البنية التحتية، وتعزيز المؤسسات الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تعد الشريك التجاري الأول لسويسرا في أفريقيا وأكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة. كما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي  1.26 مليار فرنك سويسري.

وتعد سويسرا سابع أكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث يقدر إجمالي حجم الاستثمارات السويسرية المباشرة في مصر بنحو 1.2 مليار دولار، ويتواجد في مصر ما يقرب من 100 شركة سويسرية يخلقون أكثر من 25 ألف فرصة عمل، تتركز في مجالات الطاقة والأدوية والصناعات الغذائية.