خلّف تعليق بثّ قناة "الشروق الإخبارية" الخاصة في الجزائر حالةً من الجدل، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن دعمها المطلق لكل مكونات الإعلام في البلاد.
وقد وقعت القناة في خطأ اعتبرته سلطة ضبط السمعي البصري ضمن ما يُوصف بخطاب الكراهية، المُعاقب عليه قانوناً.
وقالت السلطة إن القناة بثّت مصطلحاً عنصرياً خطيراً "ينطوي على خطاب كراهية وتمييز ضد مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من دول أفريقية"، لتقرر على إثر ذلك وقف بثّها لمدة عشرة أيام كاملة.
وكانت "الشروق الإخبارية" قد نشرت عبر صفحتها على "فايسبوك" خبراً يتعلق بعملية أمنية للشرطة الجزائرية أسفرت عن احتجاز مهاجرين غير شرعيين أفارقة، واصفةً إياهم بـ"النواغرا".

وكلمة "نواغرا" تُستخدم في اللهجة الجزائرية للإشارة إلى لون البشرة بشكل ينطوي على الاحتقار، وجرى تداولها بشكل أكبر خلال الأزمة الأخيرة بين الجزائر وعدد من دول الساحل الأفريقي بعد إسقاط الجيش الجزائري طائرة مسيّرة مالية اخترقت أجواء البلاد، وما أعقب ذلك من رد فعل النظام الانقلابي في مالي بإغلاق المجال الجوي أمام الطيران الجزائري، ما خلّف سيلاً من التعليقات المسيئة من بعض الجزائريين، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ضد المهاجرين الأفارقة، خاصة غير النظاميين منهم.
وقوبلت تلك التعليقات برفض واستنكار واسعين من قبل الغالبية، الذين بادروا بالتبليغ عن مروّجيها، داعين إلى احترام الإنسان بغض النظر عن موطنه.
وأجمع مهنيون ومختصون على وقوع القناة في خطأ مهني، غير أنهم اعتبروا قرار توقيف بثها طيلة عشرة أيام قاسياً، خاصة أن الحادثة تزامنت مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.
واعتبرت الإعلامية خولة صهيب، في حديث إلى "النهار"، أن "الخطأ كبير حقاً وكان يمكن تفاديه، لكن عقوبة توقيف القناة بدت قاسية، خصوصاً أن الخطأ وقع على صفحة القناة على "فايسبوك" ولم يُبث عبر شاشتها".
وأضافت: "الجزائر اليوم بحاجة إلى كل مكوناتها وأذرعها الإعلامية، خصوصاً مع دعوة الحكومة إلى تشكيل جبهة إعلامية وطنية"، مؤكدة أنه "كان من الممكن الاكتفاء بإنذار القناة بدل توقيفها كلياً لهذه المدة".
وأشارت صهيب إلى أن الإعلام السمعي البصري في الجزائر يواجه تحديات كبيرة، نتيجة سنوات من التراخي ساهمت في وصوله إلى ما هو عليه، لافتة إلى أن "الكفاءات الإعلامية الجزائرية موجودة، ولا يمكن إنكار دورها في الزخم الحالي، غير أن التدريب المستمر غائب، وهي معادلة صعبة يجب إيجاد حل لها".
ورأى أستاذ الإعلام والاتصال في جامعة المدية عمار ياسع، بدوره، أن "الحرص بدا غائباً منذ فترة على ما يُكتب ويُنشر ويُقال عبر القنوات التلفزيونية الجزائرية"، مؤكداً أن "الحزم واجب في مثل هذه الأخطاء، خاصة أن ما حدث قد تكون له تداعيات خارجية".
وأضاف في حديثه إلى "النهار": "في أوضاع كهذه، قد لا يكون من المجدي التركيز على العقوبة بقدر ما ينبغي البحث في الأسباب التي قادت إلى مثل هذه الأخطاء"، مشيراً إلى القاعدة الهشّة التي انطلق منها قرار فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء قنوات تلفزيونية قبل نحو 15 سنة، وداعياً إلى ضرورة "إصلاح ما يمكن إصلاحه".
وأكد ياسع أن "المرجو اليوم هو تأسيس قاعدة صلبة لإعلام سمعي بصري خالٍ من الشوائب، تحكمه المهنية والاحترافية، وتدعمه الكفاءة الميدانية المبنية على التدريب المستمر".
واستطرد قائلاً: "المادة الخام موجودة وتتمتع بكفاءة عالية، لكن ما ينقص هو مزيد من الاهتمام بمحتوى ما يُبث، وتوجيه أكبر نحو رفع مستوى الطرح الإعلامي على مختلف الأصعدة".