أحالت السلطات السنغالية 5 وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة كوفيد-19. واستند القرار الذي جاء بعد تحقيقات موسعة إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر 2022، كشف مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، نحو 2.2 مليار دولار تقريباً.

وأفصح التقرير عن وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.

وأعلن المدعي العام مباكي فال أن الوزراء الخمسة، الذين لم تُكشف أسماؤهم رسمياً في البداية، يواجهون اتهامات بالفساد والاختلاس وسوء الإدارة. وكشفت تقارير إعلامية أن من بين المتهمين مصطفى ديوب، ومنصور فاي، وهما من أبرز الشخصيات في حكومة سال السابقة.

وأُحيل الملف إلى الجمعية الوطنية المخوّلة بالتصويت على إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا للعدالة، وهي الهيئة الوحيدة المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة في مثل هذه القضايا. وشملت التحقيقات 27 مسؤولاً آخرين بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقاً.

وقوبلت خطوة محاكمة الوزراء وكبار المسؤولين بترحيب واسع من الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، التي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.