استقبل رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​ في المقر العام في معراب، وفدًا من حزب "​الكتلة الوطنية​" ضمّ الأمين العام للحزب ميشال حلو، وأعضاء الهيئة التنفيذيّة: مسؤول العلاقات السياسيّة كميل موراني، لين حرفوش، حسين عشّي، ورئيس مجلس الحزب طارق صقر؛ وتم البحث في التّطوّرات السّياسيّة في ​لبنان​ والمنطقة.

وأوضح حلو إثر اللّقاء "أنّنا جئنا للبحث في كلّ القضايا السّياسيّة المهمّة والشّائكة في البلاد حاليًّا، وعلى رأسها أهميّة بسط سيادة الدّولة على الأراضي اللّبنانيّة كافّة، وضرورة وضع جدولٍ زمني لتسليم سلاح "حزب الله" وجميع الميليشيات الموجودة في البلاد".

وأشار إلى "أنّنا تحدّثنا عن أهميّة وضرورة استمرار المسار الإصلاحي، لكي نصل في نهاية المطاف إلى مشروع صندوق النقد الدولي. كما ناقشنا أهميّة رفع السّريّة المصرفيّة، إجراء التّدقيق الجنائي، وإعادة هيكلة المصارف، بالإضافة إلى مختلف القوانين الضّروريّة لبناء اقتصاد سليم في البلاد"، مشدّدًا على أنّ "هذا أمرٌ ضروري، وبطبيعة الحال نحن نعوّل على "القوّات اللّبنانيّة" للعمل في هذا المسار الإصلاحي".

من جهة أخرى، التقى جعجع رئيس حزب "خط أحمر" النّائب ​وضاح الصادق​ يرافقه أمين السرّ محمود الناطور وعضو الهيئة التنفيذيّة ربيع نحاس، في حضور النّائب غسان حاصباني، وتم البحث في التطورات السياسيّة في البلاد.

وأكّد الصّادق أنّ "اللّقاء كان إيجابيًّا جدًّا"، لافتًا إلى أنّ "الموضوع الّذي كنّا نتناوله تحديدًا هو كيفيّة حلّ مشكلة عمل المجلس البلدي، الّذي لم يتمكّن منذ أعوام طويلة من أداء مهمّاته الفعليّة في ​بيروت​، وجميعنا نُدرك أنّ بيروت تُعاني منذ سنوات الإهمال والضّعف في القرارات".

وركّز على أنّ "بغضّ النّظر عن الأسباب، فقد شرحنا لجعجع وجهة نظرنا بضرورة تشكيل لجنة بشكل سريع جدًّا، مؤلّفة من القوى النّيابيّة والسّياسيّة الأساسيّة المؤثّرة في بيروت، وذلك من أجل أن تتناول، وللمرّة الأولى منذ نحو ستين عامًّا، مسألة كيفيّة اعتماد الحوكمة السّليمة؛ لنتمكّن من جعل المجلس البلدي يعمل بطريقة عمليّة وسريعة لما فيه مصلحة بيروت".

ولفت صادق إلى أنّ "هَمّنا المشترك اليوم مع جعجع هو كيفيّة تطوير العمل البلدي في بيروت، وكيفيّة حماية عمل المجلس البلدي، وإعادة الإشراقة إلى بيروت، لا سيّما في ظلّ هذا العهد الجديد، وهذه المرحلة الجديدة. والهدف هو أن نتمكّن خلال الأسبوع المقبل، وقبل ​الانتخابات البلدية​، من الإعلان عن هذه اللّجنة الّتي ستكون أمامها مهلة زمنيّة تقارب الثّلاثة أشهر، للعمل على تعديل الأنظمة الدّاخليّة، أو اقتراح قانون؛ من دون أيّ تحفّظات ومن دون مجاملات".

وأوضح "أنّنا سنجلس جميعًا معًا، وندرس فقط ما هو الأنسب لبيروت بعيدًا من أيّ مصلحة بخاصّة، سواء أكانت سياسيّة أم طائفيّة أم حزبيّة. فالمصلحة الوحيدة والأساسيّة الّتي ينبغي أن تُشكّل هدفنا جميعًا، هي مصلحة بيروت فحسب".