اعترض أحمد شحاتة، رئيس رابطة عايز حقي، على موقف البرلمان من مشروع قانون الإيجار القديم المعروض عليه والمقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن رفض البرلمان أمامه كثير من علامات الاستفهام ويحمل انحيازا ضد حقوق الملاك التاريخية والقانونية.

وقال "شحاتة" في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر، إن «الحكومة تقف علشان تجيب حقوق أصحاب العقارات المظلومين من سنين .. والبرلمان يرفض»، متسائلا: «لماذا يرفض البرلمان تحريك ملف الإيجار القديم وإنهاء معاناة المالك الذي هو في الحقيقة لا يملك.. بما يخالف بشكل صريح حق الملكية المصون بحكم الدستور».

وتابع أحمد شحاتة موجها حديثه للنواب: «ليه السادة النواب عايزين الظلم يستمر؟!»، معربا عن رفضه للموقف الرافض لتحرير العلاقة الإيجارية الوارد بالمادة الخامسة من مشروع قانون الحكومة.

مؤسس رابطة عايز حقي: نطالب بتسليم الشقق للملاك فورًا دون تسويف

وفي وقت سابق، قال أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق الملاك، إن بيان مجلس النواب وتكليف اللجنة المشتركة بعقد حوار مجتمعي حول مشروعي قانوني الإيجار هو خطوة طال انتظارها، مشددًا على أنها يجب أن تنتهي بتشريع واضح يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها.

وأضاف "شحاتة": "نحن نطالب بتسليم الشقق للملاك فورًا دون تسويف. لا يمكن أن يستمر هذا الظلم أكثر من ذلك. هناك ملاك يموتون وهم لا يملكون حق الانتفاع بشققهم التي ورثوها أو تعبوا في شرائها".

وأكد أن رابطة "عايز حقي" ستشارك في أي حوار مجتمعي يتم تنظيمه، وستنقل صوت آلاف الملاك الذين لم يعودوا يحتملون الصمت على هذا الوضع المجحف وغير الإنساني"، متابعا: "نرحب بالحوار، لكن المطلوب واضح: تسليم الشقق فورًا، وتطبيق أحكام القانون المدني بعد هذا الكم من التجاوزات التي استمرت لعقود".

واختتم شحاتة تصريحه بالتأكيد على أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة، وليس فقط التوازن الشكلي، قائلاً: "العدالة لا تتحقق إلا برد الحقوق لأصحابها. كفاية ظلم".