أعلنت كل من الإمارات والبحرين، عن دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين حكومتي البلدين حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الخميس، وذلك بعد استكمال الجانبين للإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما نصّت عليه الاتفاقية.

وتشكل هذه الخطوة تتويجًا لمسار طويل من التنسيق والتعاون الثنائي، وتجسيدًا للشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصًا في ظل ما يشهده الإقليم من تطورات اقتصادية متسارعة.

إطار قانوني يعزز ثقة المستثمرين في الإمارات والبحرين

الاتفاقية الجديدة تمثل إطارًا قانونيًا متكاملاً يهدف إلى توفير الحماية الكاملة للمستثمرين والاستثمارات بين الطرفين.

ومن أبرز ما تضمنته، ضمان المعاملة العادلة والمنصفة، وتوفير آليات واضحة وشفافة لتسوية النزاعات الاستثمارية، وهو ما يعزز من بيئة الاستثمار ويزيد من ثقة المستثمرين في استدامة المشروعات والمصالح الاقتصادية المشتركة.

كما تسعى الاتفاقية إلى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون عبر توفير مظلة قانونية شاملة تحمي رؤوس الأموال وتعزز من تدفقها بين البلدين.

التحول الرقمي في قلب الاتفاقية

وتماشياً مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي، تؤكد الاتفاقية على أهمية تطوير التعاون في مجالات التجارة الرقمية، وحماية البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني، إضافة إلى حقوق الملكية الفكرية والتوقيعات والتوثيق الإلكتروني.

وقد اعتُبر هذا البند من الاتفاقية بمثابة نقلة نوعية تواكب متطلبات العصر الحديث، وتهدف إلى بناء بيئة استثمارية قائمة على الابتكار والتحول الرقمي، بما يعكس طموحات البلدين في تعزيز التنافسية الإقليمية والدولية.

البحرين: شراكة أخوية تستند إلى رؤية اقتصادية طموحة

وفي هذا السياق، صرّح الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، أن بلاده تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون مع دولة الإمارات، خصوصًا في ظل الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين.

وأضاف أن الاتفاقية تعزز من فرص التعاون الثنائي، وتمهد لمرحلة جديدة من التكامل الاستثماري في منطقة الخليج.

وأشار الوزير البحريني إلى أن بلاده ماضية في توقيع اتفاقيات مماثلة مع شركاء إقليميين ودوليين، حيث بلغ عدد اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار التي وقعتها البحرين نحو 40 اتفاقية، في إطار سياسة وطنية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتنويع مصادر النمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة للمستقبل.

الإمارات: مرونة في مواجهة التحديات وتحفيز للاستثمارات النوعية

من جانبه، أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في الإمارات، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يشكل انعكاسًا للإرادة السياسية المشتركة لتعميق العلاقات الاقتصادية، ومحطة استراتيجية جديدة في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي.

وأضاف أن الاتفاقية تعكس استجابة مرنة وواعية لمجمل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وشدد الحسيني على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتفعيل الاتفاقية بشكل فعّال، والعمل على متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، وعلى رأسها تعزيز التنافسية الاقتصادية.

مشددًا على فتح مجالات جديدة للاستثمار، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.

اقرأ أيضًا..أصول مبادلة الإماراتية للاستثمار تنمو إلى 1.2 تريليون درهم في 2024

ركيزة جديدة لرؤية اقتصادية متجددة

ووفقًا للمسؤولين من كلا الجانبين، فإن الاتفاقية الجديدة تمثل حجر أساس في بناء شراكة استراتيجية تقوم على تحفيز رؤوس الأموال، وتسهيل حركتها، وتوفير بيئة شفافة وعادلة قائمة على أسس مؤسسية متينة.

وهي أيضاً ترجمة لرؤية البلدين المشتركة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يرتكز على الابتكار ويواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

فيما تشير هذه الاتفاقية إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري بين الإمارات والبحرين، تؤسس لحقبة اقتصادية قوامها الشفافية والاستقرار والتكامل.

ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى كيفية تفعيل بنودها على أرض الواقع ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز النمو المشترك في ظل بيئة اقتصادية عالمية لا تزال تواجه العديد من التحديات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط