قال عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط الأسبق الدكتور محمد سعد خليفة، إن مشروع قانون الإيجارات يتعارض مع قرار المحكمة الدستورية.

أقرّت المحكمة الدستورية تمديد العقد لجيل واحد، ويأتي المشرّع ويحدد مدته بخمس سنوات. ألا يتعارض هذا مع قرار المحكمة الدستورية؟ من الواضح أنه يتعارض، وتابع قائلاً: “تدخل المشرّع يُشكّل عائقًا أمام التنفيذ. في عام 2002، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 1977، لأن نص هذه المادة ينص على أن عقد السكن لا ينتهي بوفاة المستأجر، ويُلزم المؤجر بكتابة عقد إيجار لمن له حق إشغال العقار بشكل دائم. بمعنى آخر، في حال وفاة المستأجر، ينتقل الحق إلى ابنه، حيث يأتي المالك ويكتب عقدًا جديدًا يستمر حتى وفاته وينتقل إلى ابنه، وهكذا ندخل في سلسلة لا نهاية لها”.

كان من المفترض أن يكون العقد دائمًا، لكن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا عام ٢٠٠٢ وحددت مدة العقد بجيل واحد، وحددت مهلة نهائية لعقد الإيجار. إذا أقرّ البرلمان قانونًا يحدد مدة العقد بخمس سنوات، فسيتم الطعن في هذا القانون، وسيستأنف المستأجر أمام المحكمة الدستورية. وأضاف. “عندما حددت المحكمة العليا الأمر بالجيل الأول، أي سنة واحدة أو سنتين أو أكثر، فلماذا يتدخل المشرع؟” لقد تساءل.

عندما سُنّت هذه القوانين، هل كان الإيجار غير عادل؟ كان المالك سعيدًا بوجود مستأجر لأنه حصل على إعفاءات ضريبية ومزايا حكومية. علينا أن نتذكر ذلك وننظر إلى تاريخ القانون. هناك مواقف مختلفة يجب أن نأخذها في الاعتبار. هل أخطأ المستأجر أم استغل الفرص التي يتيحها القانون؟ سأل. كيف يمكنني أن أعامله بشكل غير عادل وأعاقبه بطرده من المدرسة؟ وهذه عقوبة شديدة جدًا. الظروف الاقتصادية اليوم هي نفسها التي كانت عليها عندما صدرت هذه القوانين: ارتفاع الأسعار والتضخم. كيف سيتم تعويض المستأجر؟ إن القانون، وليس المالك، هو الذي يتصرف بشكل غير عادل ضد المستأجر.