أحبطت مصالح الدرك الوطني بولاية المسيلة عملية لبيع مركبات جديدة غير شرعية من نوع “دوبلو” تابعة لوكالة بيع السيارات، وذلك في إطار الجهود الرامية لضبط السوق الوطنية للسيارات ومحاربة المركبات المصنعة محلياً بطرق غير قانونية.

وأسفرت العملية، التي تمت بالتنسيق بين فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك ومصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، عن توقيف أربعة أشخاص من بينهم موظفين بالوكالة المعتمدة، إضافة إلى حجز مركبتين وضبط وثائق تتعلق بالمركبات موضوع التحقيق.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني، فإن المتورطين كانوا بصدد بيع السيارات خارج الأطر القانونية المعتمدة، في إطار ما يعرف بتجارة السيارات الموازية. وتم فتح تحقيق مع الموقوفين لإعداد ملف قضائي وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.