أعلن بنك إنكلترا اليوم الخميس عن خفض معدلات الفائدة في خطوة يُتوقع أن تخفف العبء عن المقترضين، الشركات، والمستهلكين في كافة أنحاء البلاد. حيث قرر البنك المركزي تخفيض معدل الفائدة الرئيسي من 4.5% إلى 4.25% خلال آخر اجتماع للسياسة النقدية. ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تباطؤًا ملحوظًا، إلى جانب الغموض الاقتصادي الناتج عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

خفض الفائدة نتيجة لتباطؤ النمو وتراجع التضخم

كان قرار خفض الفائدة متوقعًا على نطاق واسع من قبل الخبراء الاقتصاديين، إذ ساهم تباطؤ وتيرة التضخم في منح البنك مساحة أكبر للمناورة. فقد تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.6% خلال 12 شهرًا حتى شهر مارس، مقارنة بـ2.8% في الشهر السابق. هذا التراجع في التضخم يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا يعزز من قدرة البنك على اتخاذ قرارات تيسيرية في السياسة النقدية دون التأثير الكبير على الاستقرار الاقتصادي.

تأثير خفض الفائدة على الأسر والشركات البريطانية

يُعد هذا الخفض في معدلات الفائدة نبأً سارًا للعديد من الأسر والشركات البريطانية، حيث سيؤدي إلى تقليل كلفة الاقتراض، مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي. فالمقترضون من الأفراد والشركات الصغيرة سيكونون المستفيدين الرئيسيين من هذا القرار، إذ سيتمكنون من الحصول على تمويل بتكلفة أقل. ومع ذلك، قد يواجه المدخرون تحديات، حيث يُتوقع أن يتضرروا من هذا القرار نتيجة لانخفاض العوائد على حسابات التوفير التي تعتمد على أسعار الفائدة المرتفعة.