أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الموجة رقم 26 لإزالة التعديات، والتي من المقرر انطلاقها خلال شهر مايو الجاري، ستستهدف جميع أشكال المتغيرات غير القانونية على مستوى محافظات الجمهورية. وأوضحت الوزيرة أن المحافظات يجب أن تضع في أولوياتها رصد كافة التعديات، سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، ضمن خططها في تنفيذ الحملة، مع الحفاظ على ما تحدده كل محافظة من مستهدفات إضافية بحسب ظروفها وخصوصية الحالة على أرض الواقع.

تشديد الرقابة على المخالفات واسترداد الحقوق

من جانبها، أشارت وزارة التنمية المحلية إلى استمرار جهود متابعة المخالفات والتعديات بمختلف أشكالها، وذلك في إطار خطة الحكومة لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على ممتلكاتها. ولفتت الوزارة إلى أهمية الحد من أي تجاوزات أو محاولات لإقامة عشوائيات جديدة، إلى جانب إزالة أي مخالفة قد تظهر مجددًا، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تهاون.

إجراءات التصالح في مخالفات البناء

في سياق موازٍ، تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية واللجان المشكلة في المحافظات. وتأتي هذه المتابعة في أعقاب قرار مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، ما يتيح للمواطنين فرصة جديدة لاستكمال أوراقهم المطلوبة. وشددت الوزارة على أهمية سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة، حتى تتمكن اللجان الفنية من البت في الطلبات المقدمة في مختلف المحافظات.

تسريع وتيرة البت في الطلبات

وفي خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء، وجهت وزارة التنمية المحلية بزيادة عدد اللجان المختصة ببحث طلبات التصالح، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل والبت في الطلبات المتراكمة، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار الأوضاع العمرانية بالمحافظات.