كتب - محمود طلبة 

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سلسلة من الأوامر الملكية شملت تعديلات بارزة في مواقع قيادية بالمملكة ضمن ما يبدو أنه إعادة تنظيم إدارية تهدف لتعزيز الأداء في عدد من القطاعات. 

وتم إعفاء الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز من منصبه كأمير لمنطقة جازان، وتكليف الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بتولي إدارة المنطقة بمرتبة وزير.  

وجرى تعيين الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائباً لأمير المنطقة بمرتبة ممتازة. 

وفي منطقة القصيم كلف الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول بمهام نائب أمير المنطقة أيضاً بالمرتبة الممتازة ضمن تحركات شملت عدة إمارات مناطق. 

وشملت الأوامر أيضا تعيينات على مستوى رفيع، حيث جرى تعيين الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز مستشارا  في الديوان الملكي، فيما انتقل الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود من موقعه كنائب لوزير الداخلية إلى منصب نائب وزير الحرس الوطني بمرتبة وزير.  

وكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف بمهام نائب وزير الداخلية بصفة مؤقتة إلى حين صدور قرار دائم. 

وتم إعفاء الدكتور محمد بن سعود التميمي من رئاسة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وتكليفه بإدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بمرتبة وزير، وهي هيئة يُنتظر أن تلعب دوراً حيوياً في التنسيق الحكومي خلال الأزمات. 

وشملت التغييرات تعيين عبدالله بن سراج زقزوق رئيسا للشؤون الخاصة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى جانب تكليف هشام بن عبدالعزيز بن عثمان بن سيف بمهمة مستشار لشؤون الاستخبارات في وزارة الدفاع كلاهما بالمرتبة الممتازة.