كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 8 مايو 2025 11:10 صباحاً - أوضح ممثل النيابة العامة براك كنكوني، أن عقوبة الإعدام مستمدة من الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع، مؤكداً أن دولة الكويت تحيط بعقوبة الإعدام بضمانات صارمة ولا تطبقها إلا على الجرائم الأشد خطورة، وتشمل الضمانات تعدد درجات التقاضي أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وإحالة الأوراق بعد الاستئناف لأعلى محكمة بالدولة وهي محكمة التمييز، فضلاً عن مصادقة سمو الأمير على تنفيذ العقوبة بعد الانتهاء من نظرها أمام المحاكم النظامية في الدولة، كما يملك سموه إبدال عقوبة الإعدام بالحبس المؤبد.

وقال في كلمته، للحديث عن موقف الكويت من عقوبة الإعدام خلال استعراض الكويت تقريرها الوطني الرابع أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، إن «المشرع الكويتي ولمزيد من الضمانات أقر الحماية اللازمة على الفئات الضعيفة من خلال تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في حالات الحمل أو الأمراض العقلية وعدم تطبيقها على الأحداث، وإضافة مواد خاصة بإعادة النظر على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي تمكن المحكوم عليهم نهائياً بمراجعة الأحكام الصادرة بحقهم إذا استجدت ظروف تستدعي ذلك، وآخرها ما جرى الأسبوع الماضي عندما أوقف تنفيذ أحد أحكام الإعدام بعد تقدم دفاع أحد الأشخاص المدانين بتقرير يفيد بأنه يعاني من مرض عقلي وأنه قد لا يكون بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة».

وأضاف: «إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة الكويت لم يحظر بشكل مطلق تطبيق عقوبة الإعدام، وإنما قصر تطبيقها على الجرائم شديدة الخطورة، وهو الأمر الموضح والمشار إليه سلفاً، مع التأكيد مجدداً على الضمانات الصارمة والضوابط المشددة قبل التنفيذ بموجب محاكمات عادلة وعلمية تضمن الحقوق القضائية الكاملة للمتهمين».

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع حال الخليج كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.