تشغل الشركة المملوكة بالتساوي لصندوق الثروة السيادي مبادلة التابع لأبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، صندوق الثروة السيادية للإمارة، أحد أكبر مناجم البوكسيت في غينيا من خلال شركتها التابعة "غينيا ألومينا كوربوريشن".. حيث قالت الشركة ردا على رويترز إنها تواصل "العمل الجاد للتوصل إلى حل مع الحكومة لاستئناف العمليات".

تخوض الإمارات العالمية للألمنيوم نزاعا مع حكومة غينيا منذ أكتوبر من العام الماضي، عندما أوقفت السلطات صادراتها من البوكسيت وعمليات التعدين، مشيرة إلى مخاوف متعلقة بالرسوم الجمركية.

كما قال أحد المصدرين لـ"رويترز": "بدأنا سحب رخصة التعدين الممنوحة لشركة غينيا ألومينا.. وقد أُرسل إشعار بهذا الشأن".

يعكس تحرك غينيا لإلغاء ترخيص الإمارات العالمية للألمنيوم توجها أوسع نطاقا للدول الغنية بالموارد في المنطقة، سعيا منها إلى فرض سيطرة أكبر على ثرواتها المعدنية، وهو تطور قد يعيد تشكيل قطاع التعدين العالمي.

وسعت الحكومات التي يقودها الجيش في غينيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، على وجه الخصوص، إلى إعادة صياغة قوانين وعقود التعدين واعتقال مسئولين تنفيذيين في قطاع التعدين وتعليق العمليات ومصادرة المنتجات، مطالبة بمزيد من السيطرة والإيرادات.

وبدأت الشركة الإماراتية عملها في غينيا عام 2019، وصدرت نحو 14 مليون طن من البوكسيت عام 2022.

وأعلنت الشركة في مارس أن تعليق أنشطتها في غينيا أدى إلى انخفاض الصادرات من 14.1 مليون طن رطب من البوكسيت عام 2023 إلى 10.8 مليون عام 2024.

وغينيا ثاني أكبر منتج للبوكسيت، المادة الخام للألمنيوم، في العالم بعد أستراليا.

تشمل عمليات الإمارات العالمية للألمنيوم في غينيا امتياز تعدين مساحته 690 كيلومترا مربعا يحتوي على نحو 400 مليون طن من موارد البوكسيت المعدنية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل