في إطار التحضيرات للاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري المقرر في 18 أيار/مايو الجاري، ترأس محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في مكتبه بمركز المحافظة- بعلبك، في حضور قادة الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية العاملة في المنطقة.

وبحث المجتمعون التحضيرات اللوجستية والأمنية المتعلقة بسير العمليات الانتخابية للمجالس البلدية والاختيارية، المقررة في الثامن عشر من أيار الجاري، مؤكدين أهمية التنسيق لضمان حسن سير العملية الانتخابية في أجواء هادئة وآمنة.

شارك في الاجتماع كل من المحامي العام الاستئنافي في البقاع القاضي كمال مقداد، قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، رئيس فرع مخابرات البقاع الشمالي بالتكليف العميد ملحم حدشيتي، ممثل قائد منطقة البقاع في الجيش اللبناني العميد علي جعفر، قائد سرية بعلبك العقيد جوزف حجار ، المدير الإقليمي لمديرية أمن الدولة في بعلبك-الهرمل العقيد حسين الديراني، رئيس فرع معلومات البقاع العقيد شادي رحيم، رئيس دائرة أمن عام البقاع الإقليمية الثانية العقيد غياث زعيتر، رئيس شعبة الاستقصاء والتحقيق في دائرة امن عام بعلبك-الهرمل المقدم علي مظلوم، رئيس جهاز الأمن القومي في الأمن العام – الدائرة الثانية المقدم مجدي عباس، رئيس مكتب معلومات قوى الأمن الداخلي في بعلبك الرائد مصطفى الجباوي، آمر مفرزة الاستقصاء في البقاع الرائد علي الحاج دياب،آمر مفرزة بعلبك القضائية المقدم خليل ناصر.

أكد المحافظ خضر خلال الاجتماع على أن "الغاية الأساسية من انعقاد مجلس الأمن الفرعي تكمن في مواكبة العملية الانتخابية بدءًا من توزيع الصناديق وصولاً إلى حماية مراكز الاقتراع وضمان سلامة هذه العملية برمتها وفق ماينص عليه القانون'.، مشددًا على أن "التحضيرات الراهنة تستند إلى العبر المستفادة من  ثلاث دورات انتخابية سابقة مرت في محافظة بعلبك الهرمل منذ عام 2014 حتى اليوم، ونعمل جاهدين على تفادي أي ثغرات قد تظهر".

وأكد على أهمية تجنب أي مشكلات قد تطرأ قبل أو بعد الاقتراع، وانه يتوجب على الناخبين مغادرة مراكز الاقتراع فور إدلائهم بأصواتهم، وانه في حال عدم الالتزام، ستقوم الأجهزة الأمنية بالتدخل للحفاظ على النظام العام" .

وتابع:" أريد أن أنبه أيضا إلى موضوع خطير جدا، حتى لا يفكر أحد أنه يستطيع أن ينتخب نيابة عن شخص آخر، أو ارتكاب جنحة الاقتراع باسم أحد الأشخاص المتوفين، اسمه ما زال موجودا على لوائح الشطب، عقوبة هذه الجنحة تصل إلى السجن 3 سنوات".

وفي ختام حديثه، أعرب عن شكره للقوى الأمنية على تعاونها وجهودها ، متمنيا أن تمر الانتخابات بسلام، خاصة بعد مرور تسع سنوات على آخر عملية انتخابية شهدتها البلديات في لبنان.