خاص - أكد أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، أن صدور أيّ حكم بحقّ عضو مجلس نواب يجب أن يكون قطعيا حتى يفقد النائب عضويته في المجلس.

وقال نصراوين لـ الاردن24 أن النائب الذي يصدر بحقّه حكما قضائيا، يحقّ له الاستئناف والاعتراض والطعن أمام محكمة التمييز، وفي حال صدر حكم قطعيّ بحقّه يفقد النائب عضويته بشكل تلقائي.

وأوضح نصراوين أن المرشح الذي يليه بالقائمة -إذا كان ضمن القوائم الوطنية- يخلفه بالمجلس، وفي حال كان على القوائم المحلية يخلفه الشخص الذي حصل على أعلى الأصوات سواء من قائمته أو القائمة المنافسة.

وأشار نصراوين إلى أنه "في القضايا الجزائية يتم رفع الحصانة تلقائيا عن النائب إذا صدر بحقّ النائب حكم قطعي".

وكانت أنباء أشارت إلى أن محكمة استئناف قررت تأجيل محاكمة نائب حزبي بعدما كانت مقررة أمس إلى يوم الثلاثاء 20/5/2025.

وقضت محكمة جنايات بإدانة النائب المتهم بجنحة الاحتيال، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدتا القبض والتوقيف، كما حكمت بإلزامه بدفع مبالغ مالية للمدعين.