كتب .. مصطفى محمود

سجّل العجز التجاري الأميركي قفزة غير مسبوقة في مارس، ليصل إلى 140.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله منذ عام 1992، وفقًا لتقرير صدر حديثًا عن وزارة التجارة الأميركية.

وأظهرت البيانات أن العجز ارتفع بنسبة 14% مقارنة بفبراير، الذي سجل عجزًا قدره 123.2 مليار دولار، ما يعكس زيادة كبيرة قدرها 17.3 مليار دولار في شهر واحد فقط.

أرجع خبراء في بنك "ويلز فارغو" هذا الارتفاع إلى تسارع الشركات والمستهلكين الأميركيين في استيراد السلع والمعدات الصناعية خلال مارس، تحسبًا لدخول الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب حيز التنفيذ، وقالوا في مذكرة للعملاء: "بكّرت الشركات في استيراد مستلزمات صناعية، فيما خزن تجار التجزئة السلع الاستهلاكية خشية ارتفاع أسعارها لاحقًا".

ارتفعت الواردات الأميركية بنسبة 4.4% لتصل إلى 419 مليار دولار، مدفوعة بزيادة استيراد السلع الاستهلاكية التي قفزت بنسبة 22.5% خلال شهر مارس فقط. في المقابل، كانت زيادة الصادرات هامشية، بنسبة 0.2%، لتسجل 278.5 مليار دولار.

وجاءت هذه القفزة في العجز التجاري قبيل تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين وعشرات من الشركاء التجاريين، والتي تم تعليق تنفيذها مؤقتًا حتى يوليو بهدف منح واشنطن وقتًا لإعادة التفاوض على الاتفاقات التجارية القائمة.

ويشاار إلى أن الأرقام الفعلية جاءت أعلى من تقديرات خبراء الاقتصاد الذين توقّعوا، بحسب "وول ستريت جورنال" و"داو جونز نيوزواير"، أن يبلغ العجز 137.6 مليار دولار فقط.