محمد السيد 

 أكد محمد همام، أمين إسكان القاهرة الجديدة بحزب الجيل، أن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإيجار القديم تعتبر خطوة تاريخية طال انتظارها لمعالجة أزمة اجتماعية واقتصادية معقدة امتدت لعقود طويلة.

وأوضح "همام" أن اللجان المشتركة المكونة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عقدت أول اجتماع لها يوم الأحد 4 مايو لمناقشة تفاصيل مشروعي القانونين، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، مما يعكس جدية الحكومة والبرلمان معا في التعامل مع هذا الملف الحساس بكل اهتمام وشفافية.

 وأشار إلى أن التحركات السريعة من جانب البرلمان لمناقشة مشروع القانون المقدّم من الحكومة تدل على وجود إرادة حقيقية لإنهاء هذا الملف الذي ظلت أطرافه عالقة.

واكد أن التفاعل النيابي يعكس حرصا واضحا على صياغة قانون متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، وخاصة في ما يتعلق بالمادة المثيرة للجدل بشأن إخلاء الوحدات خلال خمس سنوات.

 كما أكد همام أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع الملاحظات والانتقادات التي أبداها النواب، وأبدت مرونة واضحة في مناقشة المادة الزمنية الخاصة بالإخلاء، ما يعكس وجود نية حقيقية للتوافق والوصول إلى صيغة عادلة.

 وشدّد همام على أن الهدف من التشريع الجديد يجب أن يكون حماية مصالح الملاك والمستأجرين معا، من دون انحياز، والعمل على استقرار سوق الإيجارات، مشيرا إلى أن الملاك عانوا لسنوات من تجميد القيمة الإيجارية، بينما يعتبر المستأجرون العقود القديمة ملاذ ضروري للسكن الآمن.