في إنجاز غير مسبوق، سجل صندوق الثروة السيادي البحريني، شركة ممتلكات البحرين القابضة “ممتلكات”، أعلى صافي ربح موحد منذ تأسيسه في عام 2006، وذلك بنهاية السنة المالية 2024.

ويعكس هذا الأداء القوي نجاح استراتيجية الصندوق في تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني عبر التنويع وابتكار الشراكات الاستثمارية.

أرباح قياسية للصندوق السيادي البحريني وسط تحسن في المحفظة الاستثمارية

كشفت النتائج المالية الموحدة لممتلكات (الصندوق السيادي البحريني)، التي نُشرت في بيان رسمي، عن تحقيق صافي ربح موحد بلغ 363 مليون دينار بحريني (ما يعادل 963 مليون دولار أمريكي) خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وهو أعلى مستوى ربح تحققه الشركة منذ إنشائها.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة بتحسن ملحوظ في أداء المحفظة الاستثمارية، وارتفاع الإيرادات الموحدة إلى 2.2 مليار دينار بحريني، مقارنة بـ2.1 مليار دينار في عام 2023، إلى جانب تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 544 مليون دينار، في تحول جذري مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 33 مليون دينار في العام السابق.

نجاح في إعادة هيكلة الشركات والشراكات الاستراتيجية

أشارت “ممتلكات” إلى أن أحد أبرز عوامل النجاح يعود إلى إعادة هيكلة مجموعة شركات “مكلارين”، وهي إحدى الاستثمارات الرئيسية في محفظة الصندوق، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة “سايفن” في ديسمبر 2024.

وقد لعبت هذه الخطوات دورًا محوريًا في رفع كفاءة الشركات التابعة وتعزيز مردودها المالي.

أداء قوي للشركات التابعة للصندوق السيادي البحريني

ساهمت الشركات الرئيسية التابعة لصندوق ممتلكات بشكل كبير في تحقيق هذه الأرباح القياسية.

فقد بلغت حصة ممتلكات من أرباح بنك البحرين الوطني 34.7 مليون دينار، مقارنة بـ33.5 مليون دينار في 2023، فيما بلغت حصة الشركة من أرباح شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية “بيون” نحو 25.3 مليون دينار، بانخفاض طفيف عن 25.6 مليون دينار في العام السابق.

أما شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، فقد حققت صافي ربح بلغ 184.5 مليون دينار خلال عام 2024، مقارنة بـ118 مليون دينار في عام 2023، ما يعكس نمواً لافتاً في العوائد التشغيلية مع استمرار التحسن في أسعار الألمنيوم عالمياً واستقرار خطوط الإنتاج.

إشادة رسمية بالأداء الاستثنائي للصندوق السيادي البحريني

علق الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس مجلس إدارة “ممتلكات”، على النتائج قائلاً: “كان عام 2024 بمثابة نقطة تحول لشركة ممتلكات، حيث نجحت في تنفيذ استراتيجيات فاعلة لتوسيع وتعزيز محفظتها الاستثمارية بما يسهم في تحقيق نمو طويل الأجل.”

من جانبه، عبّر الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ”ممتلكات”، عن فخره بهذه النتائج، مؤكدًا أن الشركة ستواصل جهودها في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنمية أصولها الاستثمارية من أجل استدامة النمو والعوائد.

تنويع اقتصادي واستثمار في قطاعات المستقبل

تجدر الإشارة إلى أن صندوق ممتلكات حقق خلال العام الماضي تقدمًا مهمًا في تنفيذ استراتيجيته بعيدة المدى، والتي تهدف إلى تعميق الأثر الاقتصادي الوطني من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

وقد نجح الصندوق في بناء شراكات مع صناديق ثروة سيادية إقليمية من أجل إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات الطاقة الخضراء، الرعاية الصحية، التكنولوجيا، القطاع المالي، والزراعة.

كما واصل الصندوق تنفيذ مبادرات لتشجيع الابتكار، وتوسيع نطاق استثماراته، بما يتماشى مع توجهات الحكومة البحرينية لتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.

اقرأ أيضًا.. تخطيط المدن والبنية التحتية.. البحرين تطلب الاستفادة من خبرات العاصمة الإدارية

رؤية مستقبلية مدعومة بالإنجازات

تؤكد النتائج المالية الإيجابية للعام 2024 قدرة “ممتلكات” على تفعيل أدوارها الاستراتيجية كذراع استثماري سيادي للدولة، وكمحفز للنمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات المستدامة.

ومع تركيزها على القطاعات ذات النمو المرتفع، والتزامها بتحقيق عوائد طويلة الأمد، تبدو “ممتلكات” في موقع متقدم لمواصلة مسارها الصاعد، وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة، بما يرسخ مكانة البحرين كمركز مالي واستثماري إقليمي.

حيث تأسست ممتلكات في العام 2006 كصندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، وتعمل الشركة على تأسيس شراكات استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز القيمة ضمن محفظتها الاستثمارية، وذلك من خلال العمل مع الشركاء على أسس التعاون والشفافية والمسؤولية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط