رغم أن الدولار سيظل على الأرجح العملة المهيمنة عالمياً لعقدين آخرين على الأقل، فإنه من المرجح أن يتراجع بشكل لافت، ويتوقع أن يتفوق اليوان الصيني واليورو على الدولار في الاقتصاد الرسمي، وستفعل العملات المشفرة الشيء نفسه في الاقتصاد غير الرسمي، الذي يمثل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وسيؤدي انخفاض حصة السوق إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الديون الدولارية طويلة الأجل، وإضعاف فاعلية العقوبات المالية الأميركية، من بين مشكلات أخرى.

حتى قبل مجيء دونالد ترامب، كانت هيمنة الدولار في تراجع بطيء.

تأثير الدولار

وهناك مقاييس عدة لتأثير الدولار على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك احتياطيات البنوك المركزية، والعملة المستخدمة في فواتير التجارة، وقيمة الاقتراض الدولي، ومن هذه المقاييس المفيدة تحديد العملة التي تركز عليها البنوك المركزية كعملة مرجعية لسعر الصرف، ونظراً إلى امتلاك البنوك المركزية الوطنية معرفة دقيقة بآليات اقتصاداتها الداخلية وكيفية تأثير تحركات أسعار الصرف عليها، يمكن اعتبار اختيارات العملات المرجعية مقياساً مركباً للهيمنة.

ووفقاً لهذا المقياس، بلغت هيمنة الدولار ذروتها في عام 2015، وبعد ذلك بدأت الصين تدريجياً في جعل عملتها أكثر مرونة، وكان هذا تغييرا طال انتظاره، لأن اقتصاداً كبيراً مثل الاقتصاد الصيني قد يشهد دورات أعمال مختلفة تماماً عن الاقتصاد الأميركي، وليس هناك ما يدعو إلى إجبار بنكها المركزي على اتباع نهج الاحتياطي الفيدرالي، كما أن العقوبات الأميركية على روسيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي، قد ضاعفت جهود الصين لفك الارتباط، نظراً لاحتمال مواجهة محتملة بشأن تايوان.

انقسام تدريجي

مع تطور نظام سعر الصرف في الصين، تطورت أنظمة جيرانها أيضاً، نظراً لأن الصين شريك تجاري لا يقل أهمية عن أميركا بالنسبة لمعظم الدول، وبما أن آسيا تشكل ما يقرب من نصف كتلة الدولار - أي الاقتصادات التي تركز على الدولار عند إدارة أسعار صرف عملاتها - فقد بدأ بالفعل انقسام تدريجي، أوروبا أيضاً تبدي استياءها من السطوة التي تمنحها هيمنة الدولار لأميركا، وينبغي النظر إلى تحركات البنك المركزي الأوروبي لإنشاء عملة رقمية تابعة له جزئياً على أنها محاولة لمنافسة الدولار بفاعلية أكبر.

تحديات

تأتي أكبر التحديات التي تواجه هيمنة الدولار من الداخل، بما في ذلك مسار الديون الأميركية غير المستدام، فهو بالفعل تحت ضغط من أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل المنخفضة للغاية، وإذا استمرت فوضى الإدارة الحالية في تقويض «الامتياز الباهظ» للدولار فسترتفع أسعار الفائدة أكثر، ومن مصادر القلق ذات الصلة تزايد رغبة كل من الديمقراطيين والجمهوريين في تحدي استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وقد أدت هجمات ترامب غير العادية على الاحتياطي الفيدرالي، الذي يريد تحميله مسؤولية الركود الذي قد تسببه تعريفاته الجمركية، إلى رفع مستوى انتقاده له إلى مستوى جديد.

عملة رقمية

مع ذلك ما كان استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليحظى بحماية تامة في ظل التقدميين، الذين يريدون من «الاحتياطي الفيدرالي» التركيز بشكل أكبر على البيئة وعدم المساواة والعدالة الاجتماعية، وفي نهاية المطاف إنشاء عملة رقمية تابعة للبنك المركزي لسحب الأموال من النظام المصرفي الخاص وإعادة توجيه الائتمان نحو القطاعات التي تفضلها الحكومة.

عامل مسرع

لم يكن ترامب هو من بدأ تراجع الدولار، ولكن من المرجح أن يثبت أنه عامل مسرع قوي، وإلى جانب قلب نظام التجارة العالمي الذي كانت أميركا الرابح الأكبر فيه، فإنه يعمل جاهداً على تقويض كل ركن آخر تقريباً من أركان هيمنة الدولار، لقد قلص الهجرة غير الشرعية، وهو محق في ذلك، ولكن لا يبدو أنه يُولي اهتماماً كبيراً بالهجرة القانونية أيضاً، ويبدو أنه مُصرّ على وقف الأبحاث في أفضل جامعات البلاد، والتي لطالما كانت مصدراً رئيساً للابتكار والنمو، الأهم من ذلك كله أن تحدي ترامب الواسع لسيادة القانون يضعف حجة استثناء الدولار.

ثقة

حتى الآن أسهمت الثقة في نزاهة النظام القانوني الأميركي في إقناع المستثمرين بأن الأصول الأميركية من بين الأكثر أماناً في العالم، وهذا لا يشمل سندات الخزانة فحسب، بل يشمل أيضاً الأسهم، وسندات الشركات والعقارات وغيرها، قد ترتفع الأسعار وتنخفض، لكن على الأقل ملكية الأشخاص مضمونة، والآن إذا نجحت جهود ترامب في توسيع صلاحياته الرئاسية بشكل كبير، سيشعر مالكو الأصول الأميركية الأجانب بأمان أقل. عن «الإيكونومست»

. من مصادر القلق تزايُد رغبة كل من الديمقراطيين والجمهوريين في تحدي استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي».

. لم يكن ترامب هو من بدأ تراجع الدولار، لكن من المرجح أن يثبت أنه عامل مسرّع قوي.