أظهر تقرير اقتصادي حديث بعنوان “آفاق جديدة”، صدر عن مركز قطر للمال بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG)، أن قطاع التمويل الإسلامي في قطر سجل نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة أصوله نحو 694 مليار ريال قطري بنهاية عام 2024.

ويعد هذا الرقم مؤشراً واضحاً على الصعود القوي لهذا القطاع الحيوي، الذي يتفوق في أدائه على نظيره التقليدي من حيث النمو والاستدامة.

الصيرفة الإسلامية تهيمن على المشهد المالي

أكد التقرير أن الخدمات المصرفية الإسلامية والصكوك شكلت ما نسبته 97% من إجمالي الأصول، في حين حققت الصيرفة الإسلامية وحدها نمواً قوياً، حيث بلغت قيمة أصولها نحو 586 مليار ريال، بنمو سنوي مركب بلغ 6.8% منذ عام 2020.

ويعكس هذا التطور تفوق التمويل الإسلامي على الخدمات المصرفية التقليدية من حيث التوسع والثقة المجتمعية.

منتدى “تمكين التحول”: منصة للنقاش والتخطيط الاستراتيجي

جاء الإعلان عن هذه النتائج خلال منتدى التمويل الإسلامي الذي استضافه مركز قطر للمال بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان “تمكين التحول”.

وشارك في المنتدى نخبة من صناع القرار والخبراء في الشؤون الاقتصادية والمالية، حيث ناقشوا أحدث الاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز دور التمويل الإسلامي في دعم التحول الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي.

الصكوك الخاصة بـ التمويل الإسلامي في قطر: نمو ثلاثي في أربع سنوات

أشار التقرير إلى التوسع الكبير في سوق الصكوك داخل قطر، حيث قفزت إصدارات الصكوك من 9.2 مليار ريال في عام 2020 إلى 30.4 مليار ريال في عام 2024، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات.

ويرتبط هذا النمو المتسارع بسياسات حكومية وتشريعية داعمة، إضافة إلى زيادة الطلب المحلي والدولي على أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

قطاع التكافل يضاعف حصته السوقية

لم يكن قطاع التكافل بعيدًا عن مسار النمو، حيث ارتفع إجمالي المساهمات المكتتبة إلى 1.9 مليار دولار في عام 2024.

كما ارتفعت الحصة السوقية لهذا القطاع من 6% إلى نحو 11% بين عامي 2020 و2024، وهو ما يعكس اتساع قاعدة العملاء وزيادة الوعي الجماهيري بأهمية خدمات التأمين الإسلامي.

التكنولوجيا الخاصة بـ التمويل الإسلامي في قطر تسجل قفزة نوعية

ومن أبرز النقاط التي أوردها التقرير، القفزة اللافتة في حجم معاملات التكنولوجيا المالية الإسلامية، التي تضاعفت ثلاث مرات لتصل إلى نحو 10 مليارات ريال في عام 2024.

وتوقع التقرير استمرار هذا الزخم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10% حتى عام 2028، في ظل التوسع في استخدام التطبيقات الذكية والخدمات الرقمية المتوافقة مع مبادئ الشريعة.

وقد احتلت قطر المرتبة الثامنة عالميًا في مؤشر التكنولوجيا المالية الإسلامية لعام 2024، ما يعكس تميزها على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا المجال المتنامي.

إصدار دليل الصكوك: خطوة تنظيمية مهمة

شهد المنتدى كذلك إطلاق “دليل الصكوك” الصادر عن مركز قطر للمال، والذي يسلط الضوء على تطور سوق الصكوك منذ عام 2005 وحتى اليوم.

ويشرح الهياكل القانونية والتنظيمية التي يعتمدها المركز في تسجيل وإصدار الصكوك، مما يوفر مرجعًا عمليًا للمستثمرين ومصدري الصكوك الراغبين في دخول السوق القطرية.

خطة استراتيجية تنسجم مع رؤية قطر المالية

يتماشى هذا النمو في قطاع التمويل الإسلامي مع الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في قطر.

والتي تركز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال دعم أدوات التمويل الإسلامي وتعزيز بيئة الاستثمار المرتبطة بها.

اقرأ أيضًا.. اتفاقية طويلة الأجل.. كيف تخطط قطر للهيمنة على سوق الغاز اليابانية؟

رؤية مركز قطر للمال: المعرفة مفتاح النجاح

وفي تعليقه على نتائج التقرير، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: “إن هذا المنتدى يجسد التزامنا بتوفير بيئة محفزة لتبادل المعرفة وتطوير السياسات المالية الإسلامية.

ومن خلال شراكتنا مع بورصة لندن، نهدف إلى تزويد أصحاب المصلحة بالأدوات والبيانات التي تمكنهم من الاستفادة من النمو المتسارع للقطاع المالي في قطر”.

ويمثل هذا التقرير دليلاً قوياً على الحضور المتزايد للتمويل الإسلامي في المشهد الاقتصادي القطري، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين في قطاع يتمتع بمرونة عالية وقدرة كبيرة على التكيف مع التحديات والتغيرات الاقتصادية العالمية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط