محمد السيد

حذر النائب أحمد البرلسي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع من خطورة تمرير قانون الإيجارات القديمة بصيغته الحالية.

وأكد أن المضي في هذا الاتجاه قد يحول الأزمة إلى صراع مجتمعي يشبه مباراة بين الأهلي والزمالك في إشارة إلى الانقسام الشعبي الحاد الذي قد تسببه هذه التعديلات.

 تصريحات البرلسي جاءت خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون التشريعية بمجلس النواب، والتي ناقشت مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ، بحضور اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 وأكد البرلسي رفضه الكامل لفكرة إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مشددا على ضرورة التركيز فقط على تعديل الأجرة بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بل اقتصر على الأجرة فقط.

 وتساءل النائب:" هل نحن بصدد تشريع يخدم المواطن العادي أم يخدم أطرافا أخرى".

وأضاف أن هناك علامات استفهام كبيرة حول مدى استفادة شركات الاستثمار العقاري من هذا القانون خاصة في مناطق مثل وسط البلد التي شهدت مؤخرا عمليات استحواذ واسعة لعقارات إيجار قديم.

وطالب الحكومة بتقديم بيانات رسمية حول عدد الشركات العقارية التي اشترت تلك العقارات.

 وعبر البرلسي عن مخاوفه من التداعيات السلبية المحتملة لتطبيق هذا القانون متسائلا:" هل الدولة جاهزة لتطبيق القانون وهل القضاء مستعد للتعامل مع مليوني دعوى محتملة؟ في إشارة إلى الكم الهائل من النزاعات القضائية المتوقعة بين الملاك والمستأجرين حال إقراره.

 كما أبدى النائب قلقه من مصير المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة مشيرا إلى أن تغيير محل السكن قد يؤدي إلى وقف صرف المعاش حسب الشروط الحالية للبرنامج ما يمثل أزمة اجتماعية جديدة للفئات الأكثر احتياجا.

 ودعا البرلسي إلى نقاش مجتمعي واسع حول مشروع القانون قبل تمريره محذرا من أن التعامل غير المدروس مع ملف الإيجارات القديمة قد يشعل فتيل أزمة اجتماعية كبيرة.