سرايا - فتح باب ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق إلى مستويات قياسية، الباب واسعا أمام تراشق اتهامات متبادلة بين أوساط زراعية، عزت الارتفاع إلى سوء في التنسيق بين وزارة الزراعة والمعنيين بالإنتاج والتسويق، فيما اتهم آخرون الوزارة بـ"تخصيص تصاريح الاستيراد لشركات أو أفراد بعينهم دون مسوغ قانوني".

بدورها، عزت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار الليمون، خلال الأيام الماضية، إلى زيادة الطلب وقلة المعروض كما هو المعتاد عند نهاية كل موسم، مؤكدة أن قرار فتح باب استيراد هذه المادة، تم بالتوافق مع جميع الأطراف الأعضاء في لجنة الروزنامة الزراعية.

مطالبات بالتحقيق

وفي هذا الصدد، طالب رئيس جمعية الحمضيات عبدالرحمن الغزاوي بإلغاء قرار استيراد الليمون بشكل فوري، وفتح تحقيق في ما يحدث، داعيا بأن تكون الجمعية ممثلة بأي اتفاق يخص قطاع الحمضيات؛ لتجنب أي أزمات مستقبلية.

وقال الغزاوي في بيان للجمعية بأن وزارة الزراعة ستفتح باب استيراد الليمون اعتباراً من 10 / 5 الحالي وفق تسريبات صدرت عن المستوردين، كما سمحت بالاستيراد من كافة المناشئ، على عكس ما حدث الموسم الماضي عندما تم حصر الاستيراد بالليمون الأفريقي.

وأضاف بأن وزارة الزراعة لم تشاور أو تجتمع مع جمعية الحمضيات باعتبارها الممثل لهذا القطاع، بالرغم من المطالبات المتكررة لترتيب اجتماع خلال الشهر الماضي، وكان الرد دائماً بأن الوقت ليس مناسبا، ولا توجد نية للاستيراد، وليتبين لاحقا، ووفق تصريح لأحد كبار مسؤولي الوزارة، بأن الوزير بصدد تشكيل لجنة مختصة للاتفاق على ملف الاستيراد مع استثناء جمعية الحمضيات واستبدالها بالاتحاد العام للمزارعين.

وأكد الغزاوي أن الاتحادات الزراعية الحالية لا تُمثل مزارعي الحمضيات، وأن جمعية الحمضيات ليست منتسبة لتلك الاتحادات، ما يفتح الباب لتجاوزات قانونية.

وأشار إلى أن جمعية الحمضيات كانت الجهة التي مثلت المزارعين للتوقيع على الرزنامة الزراعية الموسم الماضي، لكن يبدو أن وزارة الزراعة تخوفت من تكرار الأمر مجدداً، خصوصا بعد عدم التزامها بالاتفاقية، ما أدى لانهيار أسعار الليمون طوال الموسم، بالإضافة إلى لجوء مزارعين إلى اقتلاع أشجارهم، في خطوة أليمة للتخفيف من الخسائر التراكمية التي تكبدوها بسبب سوء إدارة وزارة الزراعة لهذا الملف.

وأكد أن كميات الليمون المحلية جيدة وقادرة على تأمين احتياجات المواطن، مبينا أنه طالب وبكتاب رسمي موجه لوزارة الزراعة، بوضع سقف سعري لمادة الليمون خلال شهور 5 و 6 و 7، وذلك لحماية المستهلك، لكن الوزارة رفضت ذلك بالرغم من تلبية الجمعية طلب الوزارة بتحمل كامل المسؤولية الأدبية أمام الجهات الرسمية والشعبية.

من جهته، بين مصدر مطلع في السوق المركزي أن هناك اعتراضا بخصوص الآلية المتبعة حالياً في منح تصاريح الاستيراد لبعض السلع داخل السوق الأردني، حيث لوحظ وجود توجه لتخصيص التصاريح لشركات أو أفراد بعينهم، مثل وسطاء داخل السوق أو أعضاء مسجلين في نقابة معينة، دون وجود مسوغ قانوني واضح.

وأكد المصدر أن هذا الإجراء يُعد مخالفة صريحة للقانون، حيث إن الحق في الاستيراد مكفول لكل شركة تحمل سجلاً تجارياً مرخصاً وبطاقة مستورد رسمي، ولا يجوز تقييد هذا الحق أو تخصيصه لفئة محددة على أساس عضوية في نقابة أو غيرها، دون نص قانوني صريح.

وحذر المصدر من أن تقييد التصاريح بهذه الطريقة قد يؤدي إلى بيعها في السوق السوداء بمبالغ تتراوح بين 1000 إلى 2000 دينار أردني، وهو ما يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية وشبهات فساد، ويشكّل اعتداء على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات.

وأضاف: "كما أن الوسيط التجاري المسجل في ضريبة الدخل والمبيعات هو وسيط يتقاضى عمولة فقط، ولا يحق له الاستيراد ما لم يعدّل بياناته ويصبح تاجراً فعلياً يقوم بالشراء والبيع، ويخضع للالتزامات الضريبية ذات العلاقة."

وتابع: "لذلك، لا بد أن يتم منح تصاريح الاستيراد لكل من يستوفي الشروط القانونية الرسمية فقط، دون تمييز أو تخصيص، وبما يحفظ الشفافية والنزاهة ويمنع فتح المجال أمام الاحتكار أو بيع التصاريح بطريقة غير قانونية."

سقوف سعرية

من جهتها، طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية على مادة الليمون بسبب ارتفاع أسعاره بشكل جنوني في الأيام الماضية، بمبالغ لا يستطيع المواطن تأمينها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي أمس، وجوب حصر الكميات المنتجة والموردة إلى الأسواق المركزية، لمعرفة إن كانت هذه الكميات تغطي حاجة السوق المحلي أم لا، خاصة أن لدى وزارة الزراعة رزنامة سنوية تأشيرية للاستيراد، والتي تم التوافق عليها مع الجهات ذات العلاقة.

وقال إن هذه الرزنامة الزراعية تراعي مواعيد الإنتاج المحلي للأصناف المتفق عليها، ومنها الليمون، والفترات التي يتم السماح بها باستيراد المحاصيل ذات العجز في الإنتاج، وبكميات تكميلية محددة يكون الهدف منها توفير هذه السلع بأسعار مناسبة.

وأكد ضرورة حماية المزارع الأردني في حال كانت الكميات الموردة للسوق تكفي الحاجة، وعدم السماح بالاستيراد، لكن بشرط عدم المغالاة والاستغلال من قبل البعض في رفع الأسعار، في الوقت نفسه الذي يجب فيه حماية المستهلك، من خلال توفير السلع بأسعار معتدلة تتناسب مع قدراته الشرائية، عبر استيراد كميات تكميلية يكون الهدف منها توفير السلع بأسعار عادلة لكافة الأطراف، وليس إغراق السوق بالمنتجات المستوردة على حساب المنتج المحلي.

وحث الدكتور عبيدات وزارة الزراعة على عقد اجتماع يضم كافة الأطراف ذات العلاقة، كالاتحاد العام للمزارعين، وجمعية الحمضيات الأردنية، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، من أجل التوافق والتشاور للخروج بقرارات تكون عادلة لكافة الأطراف.

"الزراعة" توضح

من جهتها، أوضحت وزارة الزراعة في تصريحات صحافية حول أسباب ارتفاع مادة ليمون، وعلى لسان مساعد الأمين العام للتسويق في الوزارة خليل عمرو، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى انخفاض العرض مقابل ارتفاع الطلب في السوق.

وأشار إلى أن كميات الليمون الواردة إلى الأسواق المركزية انخفضت من 132 طناً يومياً خلال شهر آذار (مارس) الماضي، إلى 90 طناً يومياً في نيسان (إبريل) الحالي، لتتراجع مؤخراً إلى 67 طناً يومياً في الأسبوع الأخير، في حين تُقدّر الحاجة اليومية للسوق المحلي بين 120 و150 طناً.

وأضاف إن هذا التراجع الكبير في الكميات المتوافرة تسبب بزيادة ملحوظة في الأسعار، وصلت إلى دينارين أو أكثر للكيلوغرام الواحد.

وفي ضوء ذلك، بين عمرو ان لجنة الرزنامة الزراعية الدائمة قررت فتح باب استيراد الليمون من جميع المناشئ، بكميات تبلغ 3 آلاف طن، لتغطية احتياجات السوق خلال شهري حزيران وتموز من العام الحالي، مبينا أنه شارك في اجتماعات اللجنة ممثلون عن اتحاد المزارعين، واتحاد مزارعي وادي الأردن، ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه.

الغد