سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتنفيذ أمر يحظر على المتحولين جنسيا الخدمة في الجيش.

وبحسب وكالة "رويترز"، في قرار قد يؤدي إلى تسريح الآلاف من أفراد الجيش الحاليين، وافقت المحكمة على طلب وزارة العدل بإلغاء أمر أصدره قاض اتحادي على مستوى البلاد يمنع الجيش من تنفيذ الحظر الذي فرضه ترامب على المتحولين جنسيا من أداء الخدمة العسكرية في الوقت الذي يجري فيه الطعن القانوني على هذه السياسة.

وخلص قاضي المحكمة الجزئية في سياتل بنجامين سيتل إلى أن أمر ترامب ينتهك على الأرجح التعديل الخامس للدستور الأمريكي الذي ينص على حق الحماية المتساوية أمام القانون.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا في يناير كانون الثاني بعد عودته إلى الرئاسة ألغى بموجبه سياسة اتبعها جو بايدن كانت تسمح للمتحولين جنسيا بالخدمة العلنية في القوات المسلحة الأميركية.

ووصف أمر ترامب الهوية الجنسية للمتحولين جنسيا بأنها "كذبة" وأكد أن "المتحولين جنسيا لا يستوفون المعايير اللازمة للخدمة في القوات المسلحة الأميركية".

وجاء في أمر ترامب "تأكيد فرد ما أنه امرأة، ومطالبته للآخرين باحترام هذا الزيف، لا يتسق مع التواضع ونكران الذات المطلوبين من عضو الخدمة".

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت لاحق توجيهات لتنفيذ أمر ترامب لتستبعد من الخدمة العسكرية جنودا حاليين ومتقدمين للالتحاق بالخدمة لديهم تاريخ أو تشخيص باضطراب الهوية الجنسية أو الذين خضعوا لإجراءات التحول الجنسي.

وسمحت التوجيهات بالنظر في إعفاء الأشخاص على أساس كل حالة إذا كانت خدمتهم ستدعم بشكل مباشر "قدرات القتال الحربي".