تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية، توريد 3.3 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء التقليدية بداية من يونيو المقبل، لمنع انقطاع الكهرباء.

وحجم الزيادة المستهدفة في كميات الوقود تقترب من 22% بما يعادل 600 مليون قدم مكعبة يوميا، مقارنة بحجم تدفقات الربع الأول 2025 الذي بلغت خلاله 2.7 مليار قدم مكعبة، والتي ساهمت في سد احتياجات المحطات من الوقود اللازم للتشغيل، حسبما قال مسؤول حكومي لـ”العربية Business”.

وزارة البترول ترفع معدلات ضخ الغاز الطبيعي والمازوت لمنع انقطاع الكهرباء

وأوضح أنه سيتم زيادة معدلات ضخ المازوت أيضًا إلى 9 محطات كهرباء تقليدية تعمل جزئيًا بالمازوت، إلى 32 ألف طن يوميا خلال يونيو المقبل، مقابل 25 ألف طن يوميًا خلال أبريل ومايو”.

وأضاف أن معدلات التوريد الجديدة ستوجه لإنتاج ما يزيد على 37 ألف ميجاوات يوميًا؛ وهي الأحمال المتوقعة على الشبكة القومية للكهرباء في مصر خلال يونيو المقبل.

وإجمالي الوفر المُحقق نتيجة التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء في مصر للوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك وصل إلى 920 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024- 2025.

كما تستهدف وزارة البترول تغييز 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي المسال المستورد عبر 3 إلى 4 مراكب تغييز، وذلك بداية من يونيو المقبل، بحسب مصدر مطلع لـ “العربية Business”.

وكان مصدر حكومي قد قال إنه تم تشكيل لجنة مع وزارة الكهرباء المصرية بشأن متابعة تقديرات استهلاك الغاز الطبيعي خلال النصف الثاني من العام، على أن تتولى اللجنة إخطار الشركة القابضة للغاز بتطورات الزيادة في استهلاك الغاز داخل محطات الكهرباء التقليدية، على أن يكون هناك تقديرات استباقية لحجم الاستهلاك بشكل شهري.

تكلفة توليد الكهرباء

وأشار إلى أن الغاز الطبيعي يدخل مكونا رئيسيا في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر.

وتتفاوض وزارة البترول حالياً مع عدد من موردي الغاز العالميين، على استيراد شحنات غاز مسال بعقود طويلة الأجل حتى 2028 أو 2030، على أن تتولى الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تدبير باقي الاحتياجات من الغاز من خلال مناقصات تطرحها على الشركات العالمية.

ويقدر سعر بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء المصرية حاليًا 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU ، إذ عدلت الحكومة تعريفة الغاز لتضييق الفجوة بين تكلفة استيراده وسعر توريده إلى محطات الكهرباء.

ولفت إلى أن محطات الكهرباء تأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات إضافية من الوقود من وزارة البترول، إذ يتم توجيه بين 58 إلى 60% في المتوسط من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى محطات الكهرباء، وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف ما يتطلب شحنات إضافية من الغاز والمازوت من الخارج.

اقرأ أيضًا

مصر تبدأ تأسيس مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة بطاقة 50 ألف طن

نسخ الرابط تم نسخ الرابط