تقدم النائب أحمد خليل خيرالله باعتذار عما بدر منه خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف المعقود اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة (رئيس اللجنة)، وبحضور وزيــر الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، وممثلين عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكداً أن لجنة الشئون الدينية والمجلس بهم قامات قانونية مشهود لها مما يشعر الجميع بالاطمئنان لرؤيتهم القانونية.

ووافق خيرالله على نص المادة (٨) من مشروع القانون المشار إليه التي تقضي بعقوبة الحبس أو الغرامة على كل من يصدر فتوى من غير المختصين، مشيراً أن رأيه الشخصى كان يلتمس فى الصياغة تقديم الغرامة على الحبس، وأن رؤية الحزب هى الغاء الحبس.