أكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب رجب محروس، أن الضرائب تعد المصدر الرئيسي لخزينة الدولة ويتم إنفاقها على مشروعات التنمية والاستثمار. وأشار إلى أنه على الرغم من أهمية الضرائب بشكل عام، إلا أن هناك نظرة سلبية لها لأنها ترتبط بالخسائر المالية الفردية.

وقال في مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية «إن إن آي مصر»، إن الضرائب تشكل جزءاً كبيراً من موارد الخزانة العامة للدولة، ويتم استخدامها في المشروعات الاستثمارية والنفقات التي تقوم بها الدولة. وأضاف أن التخفيضات الضريبية الحالية تهدف إلى تغيير هذه النظرة لدى المتعاملين مع إدارة الضرائب.

وأوضح محروس أن المبادرة الجديدة تتيح العفو الكامل عن كل من مارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا قبل 12 فبراير 2025 ولم يكن مسجلا بالمؤسسة.

هناك عفو شامل وفتح صفحة جديدة، كما تُسميها وسائل الإعلام، نقطة على السطر. سيكون أول لقاء لهم مع السلطة في 13 فبراير/شباط 2025. وأضاف.

وأكد أن هذا العفو يشمل كافة أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ورسوم الدمغة وضريبة تنمية الموارد المالية.

وأكد محروس أن هذا العفو مؤقت ويسري لمدة ستة أشهر فقط خلال الفترة من 13 فبراير حتى 12 أغسطس 2025، وذلك في إطار القانون رقم 5 لسنة 2025، مشيرا إلى أن التقدم خلال هذه المدة شرط أساسي للاستفادة من الإعفاء.

وأكد أن المنافع التي يحققها هذا القانون استثنائية وتندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية. يتوجب على دافعي الضرائب التقدم بطلب التسجيل لدى مكتب الضرائب خلال فترة سريان القانون.

وقال محروس الذي حذر من إهمال السجلات، إن مصلحة الضرائب لديها طرق حصر دقيقة سواء ميدانيا أو بشكل مستقل عن المركز، وقال:

إذا لم يتقدم دافع الضريبة بطلب، ستقوم لجان الجرد بتسجيل دافع الضريبة إلزاميًا بناءً على أدلة مثل عقود الإيجار أو فواتير الكهرباء والهاتف. وفي هذه الحالة لن تتمكن الشركة من الاستفادة من الإعفاء وسيتعين عليها الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بالفترات السابقة.

واختتم محروس قائلا: “نأمل أن تحظى هذه التسهيلات باهتمام العديد من ممثلي الاقتصاد غير الرسمي، لأنها توفر فرصة لبداية قانونية جديدة خالية من الالتزامات السابقة”.